سورية إصلاحات تشريعية وجمركية تعزز جاذبية الاستثمار
35 مشاهدة
قال مدير المدن الصناعية في وزارة الاقتصاد والصناعة السورية مؤيد البنا إن الحكومة أقرت حزمة من التسهيلات القانونية والجمركية لتشجيع الاستثمار الصناعي في سورية وتبسيط إجراءاته كاشفا عن إجراءات جديدة لإحداث نقلة نوعية في بيئة الاستثمار الصناعي تقوم على تبسيط الإجراءات وتعزيز الضمانات القانونية وتقديم حوافز مالية وجمركية بما يسهم في إعادة تموضع سورية على خريطة الاستثمار الصناعي في المنطقة nbsp وأوضح البنا في تصريح لوكالة الأنباء القطرية قنا أن وزارة الاقتصاد والصناعة أصدرت نظام استثمار خاصا بالمدن الصناعية بموجب القرار رقم 432 يتضمن 26 مادة تهدف إلى تسهيل العملية الاستثمارية وتعزيز الثقة بالبيئة القانونية ومن أبرزها اعتماد التحكيم ليكون آلية لحل النزاعات بين المستثمر والدولة مع منح المستثمر حق اختيار المحكم سواء كان محليا أو دوليا بما يختصر زمن التقاضي ويمنح المستثمرين ضمانات إضافية nbsp وأضافnbsp مدير المدن الصناعية في وزارة الاقتصاد والصناعة السورية أن النظام الجديد يتيح للمستثمرين تملك المقاسم الصناعية بالتقسيط لمدة خمس سنوات وبأسعار تنافسية إقليميا حيث يبلغ سعر المتر المربع نحو 30 دولارا في مدينة حسياء الصناعية و35 دولارا في مدينتي الشيخ نجار بحلب وعدرا بريف دمشق إلى جانب اعتماد صيغ استثمار حديثة مثل الشراكة بين القطاعين العام والخاص ونظام البناء والتشغيل ونقل الملكية فضلا عن تطبيق مبدأ النافذة الواحدة لإنجاز المعاملات الاستثمارية nbsp وأشار المتحدث إلى إعادة هيكلة السياسات الجمركية لدعم الإنتاج المحلي من خلال إعفاء خطوط الإنتاج المستوردة من الرسوم الجمركية بالكامل وتخفيض الرسوم على عدد من المواد الأولية إلى مستويات متدنية وصلت في بعض الحالات إلى الصفر بالتوازي مع فرض رسوم على بعض المنتجات نصف المصنعة والحد من استيراد بعض السلع النهائية بهدف تشجيع التصنيع المحلي nbsp وبين البنا أن المدن الصناعية السورية تعتمد مبدأ العناقيد الصناعية الذي يسمح بوجود الصناعات الرئيسية والمكملة ضمن نطاق جغرافي واحد ما يحقق التكامل الإنتاجي ويخفض التكاليف بالتوازي مع العمل على تطوير منصات إلكترونية تتيح للمستثمرين اختيار المقاسم ومتابعة إجراءاتهم رقميا nbsp وأكد أن الجهات المعنية اطلعت على تجارب دولية متقدمة في إدارة المدن الصناعية بما فيها التجربة في دولة قطر مشيرا إلى العمل على ترتيب زيارة لمدينة مسيعيد الصناعية للاطلاع على آليات إدارتها وبحث فرص التعاون مع الجهات القطرية المختصة nbsp وكشف عن أن عدد المستثمرين في المدن الصناعية السورية يبلغ نحو 11 ألف مستثمر بينهم قرابة 294 مستثمرا أجنبيا معربا عن تطلع بلاده إلى زيادة هذا العدد خلال المرحلة المقبلة في ظل الاهتمام المتزايد من مستثمرين عرب ودوليين nbsp ولفت إلى المصادقة أخيرا على إنشاء ثلاث مدن صناعية جديدة في إدلب وحماة ودرعا إلى جانب مدينتين إضافيتين في ريف إدلب وريف حلب الشمالي ما سيرفع العدد الإجمالي إلى تسع مدن صناعية بحلول نهاية عام 2026 بالتوازي مع تطوير البنية التحتية للمدن القائمة nbsp من جانبه أكد رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية مازن ديروان أن الإصلاحات المطبقة في المدن الصناعية تمثل جزءا من تحول اقتصادي شامل باتجاه اقتصاد السوق الحر معتبرا أن هذه الخطوات تشكل تحولا جذريا في بنية الاقتصاد السوري nbsp وقال لوكالة قنا إن أي خطوة باتجاه تسهيل بيئة العمل وتحرير الصناعة من القيود البيروقراطية وتسهيل وصولها إلى مصادر الطاقة والموانئ سيكون لها تأثير إيجابي كبير في توسع الصناعة السورية وانتشارها عالميا nbsp وأوضحnbsp ديروان أن المدن الصناعية توفر بيئة متكاملة للمستثمرين من حيث توفر الخدمات الأساسية مثل الطاقة والبنية التحتية والصرف الصناعي ما يجعلها أكثر قدرة على جذب الاستثمارات الجديدة ويسهم في خلق فرص عمل جديدة والحد من البطالة الأمر الذي ينعكس بدوره على زيادة الصادرات وتحقيق النمو الاقتصادي nbsp وأشار إلى أن السياسات الاستثمارية السورية الجديدة تعد من أكثر السياسات مرونة إذ تسمح للمستثمر غير السوري بامتلاك كامل أصول مشروعه مع إمكانية تحويل نسبة كبيرة من الأرباح معتبرا أن هذه الإجراءات تجعل البيئة الاستثمارية السورية أكثر جاذبية مقارنة بالعديد من الدول nbsp وأضاف أن وزارة الاقتصاد والصناعة تعمل على تبسيط إجراءات التراخيص الصناعية معربا عن أمله في الوصول إلى مستويات أعلى من المرونة الإجرائية بما يسهل إطلاق المشاريع الصناعية الجديدة nbsp وأكد أن انخفاض تكاليف العمالة السورية حاليا يمثل فرصة مهمة للمستثمرين نظرا لما يتمتع به العامل السوري من خبرة وكفاءة ما يجعل الاستثمار الصناعي في سورية أكثر تنافسية على المستوى الدولي nbsp وأشار إلى أن الصناعات النسيجية والغذائية تمثل ركيزتين أساسيتين للصناعة السورية نظرا لتوافر المواد الأولية محليا ووجود خبرات متراكمة فيهما ما يعزز فرص تطويرهما وزيادة مساهمتهما في الاقتصاد الوطني nbsp وشدد على أن القوانين الاستثمارية والضريبية الجديدة أصبحت أكثر صداقة للمستثمرين ما يمنحهم فرصا كبيرة للاستفادة من مرحلة إعادة الإعمار والنمو الاقتصادي وأكد أن الاستقرار الأمني والسياسي في سورية يشهد تحسنا تدريجيا داعيا المستثمرين إلى زيارة البلاد والاطلاع على الفرص المتاحة فيها مباشرة nbsp قنا العربي الجديد