صنع في سوريا يعود إلى الواجهة صناعة تتنفس بعد سنوات الاختناق

بعد أكثر من عقد من العقوبات الاقتصادية التي خنقت قطاع الصناعات الغذائية في سورية، تبدو ملامح انتعاش حذر تتشكل في الأفق. لم يكن رفع العقوبات مجرد تحوّل في السياسة الدولية، بل نقطة انعطاف شخصية ومهنية في حياة مئات الصناعيين الذين بقوا في الداخل يواجهون الانكماش، أو عادوا من الشتات ليعيدوا تشغيل آلات المصانع التي غطاها الغبار. وفي لحظة بين الأمل والحذر، بدأت عبارة صُنع في سوريا تشق طريقها من جديد إلى الأسواق.

الأسواق باتت أكثر مرونة

يصف الصناعي محمد خورشيد، أحد أبرز منتجي المواد الغذائية في ريف دمشق، السنوات الماضية بأنها عزلة قسرية، حيث كانت الأسواق مغلقة، والتوريد متعثر، والتصدير معطلاً. ويقول لـالعربي الجديد: كنا ملزمين بالتعامل مع دول محددة، والأسعار كانت مرتفعة بسبب صعوبة الاستيراد.

أما اليوم، فلدينا حرية اختيار الشركاء، والأسواق باتت أكثر مرونة، وهذا ينعكس إيجاباً على الاقتصاد. ويضيف خورشيد أن قرارات الحكومة خلال سنوات العقوبات ساهمت في شح المواد الأولية واحتكارها، ما أدى إلى ارتفاع الأسعار بوتيرة متسارعة، خاصة في قطاع الصناعات الغذائية. وأشار إلى أن القيود على الاستيراد، وعدم توفر التمويل، وغياب المنافسة، كلها دفعت الصناعيين إلى رفع الأسعار لتغطية التكاليف المتزايدة.

أما الصناعي حسين مواس ريان، فيشير إلى أن الحصار لم يكن مجرد سياسة، بل واقع يومي أثّر على خطوط الإنتاج والتسويق، قائلاً: لم نكن نستطيع تصدير حتى علبة واحدة من المعلبات دون المرور بسلسلة من العراقيل. كنا ننتج ونخزن بانتظار مستقبل غير واضح. أما اليوم، فقد تضاعف الإنتاج، وانفتح باب التصدير، والسوق السورية باتت تنافسية كما لم نشهد منذ سنوات. ويُشدد ريان على أن هذه التحولات لن تترجم إلى نهضة صناعية من دون بنية تنظيمية داعمة: نحتاج إلى بيئة قانونية واضحة، ومصارف مرنة، ودعم حكومي حقيقي. الصناعات الغذائية قادرة على النهوض، لكنها لا تستطيع ذلك وحدها.

زيادة الرواتب في سورية تشعل الأسعار: المواطن يدفع الثمن من جديد

50 ألف صناعي في الشتات

بدوره، يوضح الصناعي ياسر السباهي