سوريا في مرحلة ما بعد الوصاية ترتيبات أمنية لطي صفحة الانتقام

ترسم دمشق ملامح مرحلة سياسية جديدة تنهي عقوداً من الاستقطاب الإقليمي، حيث أكد الرئيس السوري أحمد الشرع، في لقاء خاص، أن بلاده لم تعد ساحة لتصفية الحسابات، مشدداً على أن الدولة السورية باتت ترتكز على مبدأ السيادة والابتعاد عن محاور الصراعات الإقليمية.

وأوضح الشرع أن الأولوية القصوى للمرحلة الراهنة تتمثل في إعادة بناء مؤسسات الدولة وتحقيق الاستقرار الداخلي، مع تأكيد انفتاح دمشق على جميع الأطراف الدولية والإقليمية انطلاقاً من مبدأ الندية لا التبعية.

العودة إلى اتفاقية فض الاشتباك

فيما يخص الترتيبات الأمنية، يشير الباحث السياسي حسن الدغيم إلى أن الرؤية السورية تعتمد حصراً على العودة لخطوط اتفاقية عام 1974، لقطع الطريق أمام أي محاولات لفرض واقع ميداني جديد. ويشير محللون إلى وجود تباين في الرؤى الدولية؛ حيث تميل الرؤية الأمريكية نحو دعم سوريا قوية ومستقرة لمنع الفوضى، وهو ما عبّر عنه الدبلوماسي الأمريكي السابق مارلين هاردينغر، واصفاً سلوك الشرع بـ تصرف رجل الدولة الذي يتطلب مأسسة العلاقات الأمنية.

الملف اللبناني: الانتقام لا يبني الدول

وفي ملف العلاقات مع الجارة لبنان، حسمت دمشق موقفها برفض التدخل العسكري، متبنيةً شعار الانتقام لا يبني الدول. وأكد المحلل السياسي أمين قمورية أن سوريا انتقلت من منطق الوصاية إلى علاقة ندية بين دولتين، تدعم حصر السلاح بيد المؤسسات اللبنانية الرسمية.

من جانبه، أبدى الرئيس السوري استعداده للحوار مع كافة القوى اللبنانية بما فيها حزب الله، لخدمة الاستقرار، نافياً شائعات التدخل في الشأن اللبناني، ومؤكداً أن دور دمشق ينصب حالياً على ملفات التنمية والربط الاقتصادي وتأجيل أي قضايا خلافية حدودية.

نحو نظام إقليمي متوازن

يرى الباحث بمركز الجزيرة للدراسات، لقاء مكي، أن دمشق اتخذت إجراءات أمنية صارمة على حدودها مع العراق لمواجهة تحركات المليشيات، معتبراً أن خروج سوريا من مظلة النظام السابق يجعلها حجر الزاوية في بناء نظام أمني واقتصادي جديد، يمتد من الأناضول إلى عدن، بعيداً عن التجاذبات