2 3 مليار دولار ترسل سنويا من السعودية حوالات المغتربين مورد رئيسي لدعم الاقتصاد اليمني

برزت تحويلات المغتربين اليمنيين في الخارج، كمورد رئيسي وحيد متبقٍّ في اليمن بعدما تسببت الحرب في توقف مختلف الموارد العامة السيادية، وشكّلت عاملاً أساسياً في عدم انزلاق البلاد إلى أتون المجاعة الشاملة رغم الأزمة الإنسانية المتفاقمة.

ويعاني الاقتصاد اليمني من انهيار في أغلب مقوماته منذ بدء الحرب التي أشعلتها مليشيا الحوثي، في آواخر 2014م، والتي عصفت بالبلاد، حيث توقفت ايرادات أهم مصادر الدخل القومي كالنفط والغاز والضرائب والجمارك الى خزينة الدولة كما جرت عليه العادة قبل الانقسام السياسي الذي تشهده المحافظات اليمنية اليوم.

ويعتمد ملايين اليمنيين على الحوالات المالية المرسلة من السعودية وبلدان أخرى، حيث قدرت احصائيات حكومية قيمة الحوالات المالية السنوية بحوالي 3.4 مليارات دولار أمريكي، مؤكدة إن المغتربين يدعمون نصف سكان اليمن، وتقول الإحصائيات، إن هناك سبعة ملايين يمني موزعين على 50 دولة، يعيش مليويين منهم في السعودية.

وبحسب إحصائية سعودية رسمية حديثة، فإن عدد اليمنيين المغتربين في المملكة بلغ حتى نهاية 2022م، (1,803,469) شخصا، بينهم 1,334,481 ذكرا، و 468,988، إناث، حيث جاءت الجالية اليمنية في السعودية في المرتبة الرابعة، بعد الجالية البنجلادشية التي حلت في المرتبة الأولى، والهندية التي تربعت في المرتبة الثانية، والباكستانية.

وتشير تقديرات البنك الدولي إلى أن الحوالات المالية ظلت ثابتة إلى حد كبير منذ عام 2016 عند 3.77 مليار دولار سنويًا، منها 61% – أو 2.3 مليار دولار سنويًا - تُرسَل من السعودية و29% (1.1 مليار دولار) من بلدان الخليج العربي الأخرى، لا سيما الإمارات والكويت وقطر والبحرين.

واحتلت اليمن المرتبة الخامسة من بين الدول العربية التي زادت فيها التحويلات المالية الخارجية بحسب صندوق الأمم المتحدة الدولي للتنمية الزراعية، فيما قدر اتحاد المصارف العربي حجم تلك التحويلات بنحو 3.4 مليارات في العام الواحد.

ويقول خبراء اقتصاد، إن تحويلات المغتربين ساهمت في وجود نوع من التماسك الاجتماعي في اليمن، وكان لها دور كبير في تخفيف وطأة الأزمات الاقتصادية على نسبة لا بأس بها من الأسر التي تعتمد أكثر من 40% منها على تحويلات المغتربين.