سندات الخزانة الأميركية تسجل أعلى عائد منذ عقدين

ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية الأطول أجلاً إلى أعلى مستوياتها في نحو عقدين، مع تصاعد قلق المستثمرين من تسارع التضخم، ما أدى إلى موجة بيع واسعة في أسواق الدين العالمية.

وارتفع العائد على السندات لأجل 30 عاماً بما يصل إلى سبع نقاط أساس إلى 5.19% يوم الثلاثاء، وهو أعلى مستوى منذ عشية الأزمة المالية العالمية عام 2007. كما تراجعت أسواق السندات في أوروبا وآسيا، فيما امتدت موجة البيع إلى أسواق الأسهم الأميركية.

ويعد مستوى عائد السندات الحكومية مؤشرا على الوضع الاقتصادي والسياسي للدولة المصدرة، إذا يؤدي عدم اليقين السياسي والتضخم إلى ارتفاع العائد الذي يحصل عليه حاملو السندات والعكس صحيح.

السندات الأميركية تفقد ميزتها... وصندوق النقد يحذر من دعم الوقود

وشهدت عوائد السندات الحكومية ارتفاعاً عالمياً خلال الأسابيع الأخيرة، بعدما أدى صعود أسعار الطاقة بسبب حرب إيران إلى زيادة المخاوف التضخمية، ما دفع المستثمرين إلى المراهنة على أن البنوك المركزية، بما فيها مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، سترفع أسعار الفائدة. كما أن تفاقم العجوزات الحكومية يدفع المستثمرين إلى المطالبة بعوائد أعلى مقابل الاحتفاظ بالسندات طويلة الأجل.

وقال أجاي راجادياكشا، الرئيس العالمي للأبحاث في باركليز، في مذكرة يوم الاثنين: مع ارتفاع الديون بوتيرة أسرع من النمو، وتفاقم مسارات التضخم، وغياب الإرادة السياسية للإصلاح المالي، لا يوجد مبرر يُذكر للمراهنة على السندات طويلة الأجل.

وساهم النشاط الكثيف في تداول العقود الآجلة لسندات الخزانة الأميركية في دفع هذه التحركات، خصوصاً العقود المرتبطة بالسندات لأجل خمس وعشر سنوات. ونفّذ المستثمرون عدة صفقات ضخمة مع استمرار ارتفاع العوائد، فيما بلغ حجم التداول على العقود الآجلة للسندات لأجل عشر سنوات خلال الجلسة الصباحية في نيويورك نحو ضعف متوسطه المعتاد.

وتهدد العوائد المرتفعة باستمرار بإبطاء الاقتصاد الأميركي، الذي أظهر حتى الآن قدراً من الصمود، كما تزيد تكاليف الاقتراض على مشتري المنازل والشركات الأميركية. ويغذي ذلك التكهنات بإمكانية تدخل السلطات النقدية، التي بدأت بالفعل تحويل إصدارات الدين نحو آجال أقصر.