سموتريتش يقتحم بلدة نعلين غرب رام الله عقب قرارات توسيع ضم الضفة

اقتحم وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش بلدة نعلين، غرب رام الله، وسط الضفة الغربية المحتلة، وذلك غداة مصادقة المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينت) على قرارات توسع الضم الفعلي للضفة. وقال سموتريتش في منشور عبر منصة إكس: قمتُ بجولة في موقع حرق النفايات ببلدة نعلين.

ومتحدثا عن سياسة الضم، أضاف سموتريتش: خلال الجولة، تابعنا عن كثب أعمال الإنفاذ الجارية في الموقع، ضمن جزء من الجهود الواسعة لإعادة السيطرة على المنطقة، ووقف التأثير المستمر على جودة حياة مواطني إسرائيل. وتابع: جاءت هذه الجولة بعد يوم من قرار المجلس الوزاري المصغر (الكابينت) الذي قدته مع (وزير الأمن) يسرائيل كاتس، والذي يمنح قوات الأمن صلاحيات إنفاذ قوية ضد (الإرهاب البيئي)، حتى داخل المنطقتين أ و ب (وفقا لاتفاق أوسلو).

والأحد، أقر الكابينت قرارات جديدة تهدف إلى إحداث تغيير جذري في الواقع القانوني والمدني بالضفة بغية تعزيز السيطرة عليها. وقالت هيئة البث العبرية الرسمية إن القرارات التي دفع بها كاتس وسموتريتش تضمنت إلغاء القانون الأردني الذي يمنع بيع أراضي الفلسطينيين لليهود في الضفة.

الكابينت الإسرائيلي يصدّق على قرارات تُعمّق ضم الضفة الغربية

كما تضمنت القرارات رفع السرّية عن سجلات الأراضي، ونقل صلاحيات ترخيص البناء في التجمع الاستيطاني بمدينة الخليل، جنوبي الضفة، من البلدية الفلسطينية إلى الإدارة المدنية الإسرائيلية. وحسب موقع يديعوت أحرونوت، ستُحدث القرارات تغييرات عميقة في آليات تسجيل وشراء الأراضي بالضفة، بما يسمح بالكشف العلني عن أسماء مالكيها وتمكين مشترين إسرائيليين من التواصل المباشر معهم، ما يسهل عمليات شراء وتوسيع الاستيطان في أنحاء الضفة الغربية.

بالإضافة إلى ذلك، سيسمح بموجب القرارات لجهات الإنفاذ والرقابة بالعمل ضد البناء الفلسطيني غير المرخص حتى في مناطق أ (تحت نفوذ السلطة الفلسطينية)، بذريعة الإضرار بمواقع تراثية وأثرية، ما يعني أن الاحتلال سيتمكن من مصادرة أراضٍ لفلسطينيين في مناطق أ، بل هدم مبانٍ إذا تقرر أنها تضر بمواقع تراثية أو قائمة فوقها.

وتتزامن هذه القرارات مع تصعيد إسرائيلي في الضفة الغربية منذ