خطة سموتريتش لتعزيز سيطرة إسرائيل على الضفة ضم دون إزعاج دولي
١٢١ مشاهدة
كشفت صحيفة نيويورك تايمز الأميركية الجمعة عن مقطع مصور لوزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش يفصح فيه عن خطة لتعزيز سيطرة إسرائيل على الضفة الغربية دون إعلان ضمها رسميا وسمع الوزير الإسرائيلي في المقطع المصور وهو يقول إن الهدف هو منع الضفة من أن تصبح جزءا من دولة فلسطينية وأضاف أن هذه الخطوة من شأنها أن تجعل قبول السيطرة الإسرائيلية على الضفة مقبولة دوليا وخلال المقطع المصور الذي يعود إلى خطاب ألقاه سموتريتش في 9 يونيو حزيران خلال تجمع للمستوطنين استعرض الوزير الإسرائيلي برنامجه الذي يشير إلى نقل صلاحيات قانونية كبيرة في الضفة الغربية المحتلة لـالإدارة المدنية التي يقودها سموتريش نفسه وهو ما كان الأخير قد طالب به على مدار الأشهر الأخيرة من أجل منح المستوطنين تراخيص استيطانية جديدة في الأراضي الفلسطينية بالضفة الغربية وأفادت نيويورك تايمز بأن التسجيل المسرب وصلها من أحد الحضور وتبلغ مدته نصف ساعة وأكد إيتان فولد المتحدث باسم سموتريش في حديثه مع الصحيفة أنه ألقى الخطاب وقال إن الحدث لم يكن سرا وأشار سموتريتش إلى أن إنجازه في هذه الخطة هو نقل العديد من المهام العسكرية في الضفة الغربية إلى سيطرة الإدارة المدنية خطة سموتريتش تحظى بموافقة نتنياهو من جهتها أشارت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية الجمعة إلى أن سموتريتش قال أيضا إنه نجح في إقناع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بخطته وأوضح أنه خلال بضعة شهور ستتمكن إسرائيل من خلق نموذج يتيح تسوية الوضع القانوني لغالبية البؤر الاستيطانية في الضفة الغربية مؤكدا أن العمل يجري من أجل تأسيس إدارة مدنية جديدة لحكم الضفة الغربية واصفا هذه الخطوة بـالتاريخية واعترف سموتريتش أنه كان يعمل من أجل تحقيق هذه الخطوة منذ وقت طويل لكن الحرب أوقفت مشروعه وعن تفاصيل خطته قال الوزير الإسرائيلي إن هذا المشروع سيطرح على المجلس الوزاري المصغر لإصدار قرار بشأنه مضيفا أنه تم شكليل جهاز مدني منفصل داخل وزارة الأمن الإسرائيلية لإعطاء الانطباع بأن السيطرة على الضفة الغربية لن تكون للحكومة وأكد أن الخطة تضمن زيادة عدد المستوطنات وتهدف لمنع إقامة دولة فلسطينية تعرض وجود إسرائيل للخطر وأشار إلى أنه سمح لوزارة الأمن بالمشاركة في المشروع للإيحاء بأن السيطرة على الضفة لا زالت بيد المنظومة الأمنية وكان تحقيق قد نشره كل من حنان جرينوود وأمير إيتنغر عبر صحيفة يسرائيل هيوم قد أشار إلى أن قادة الجيش يقرون بأن سموتريتش يستغل صلاحياته كوزير المالية للضغط عليهم من أجل التنازل عن الصلاحيات المتعلقة بالاستيطان في الضفة الغربية على سبيل المثال فقد جمد وزير الأمن يوآف غالانت في وقت سابق الموافقة على مخطط أعده سموتريتش لتدشين مشروع استيطاني في قلب البلدة القديمة من مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية من أجل مقايضة الموافقة على المشروع بإفراج وزير المالية عن موازنات يطالبها الجيش وهو ما قد يشي بأن سموتريتش حظي بموافقة الجيش على مقترحه الجديد من خلال سياسته في الضغط على قادة جيش الاحتلال ويعد سموتريتش أحد أكثر الوزراء تطرفا في تاريخ إسرائيل حيث سبق أن دعا إلى محو بلدة حوارة الواقعة جنوب مدينة نابلس شمالي الضفة وإبادة الفلسطينيين في قطاع غزة فضلا عن أن صحيفة هآرتس اقتبست عنه قوله في لقاء مع قيادات التيار الديني القومي إنه يضع أمام الفلسطينيين ثلاثة خيارات المغادرة أو العمل في خدمة اليهود أو القتل وقد أثار سموتريتش قبل عام جدلا واسعا عندما عرض أثناء محاضرة ألقاها في باريس خريطة ما سماها إسرائيل الكبرى التي تضم إلى جانب فلسطين الأردن وأجزاء واسعة من سورية ولبنان سموتريتش والصراع على الإدارة المدنية والإدارة المدنية هي عبارة عن جهاز إدارة أنشئ في نوفمبر تشرين الثاني من عام 1981 بموجب أمر صادر عن وزير الأمن الإسرائيلي حينها أرئيل شارون وهدفت هذه الخطوة بحسب ما يشير مركز مدار المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية لتحسين صورة إسرائيل أمام العالم وإعطاء انطباع وكأن هناك حالة سياسية في الأراضي الفلسطينية تبعد الأنظار عن حقيقة وجود احتلال مرفوض من قبل السكان وقبل المشروع الذي أعلن عنه سموتريتش كان للمستوى العسكري دوره الفعال في تحديد خطوط السياسة اليومية لكن ما يشير له خطاب الوزير الإسرائيلي هو أن هذه الدور سينتقل بالكامل إلى سيطرة فئات داخل الإدارة المدنية يذكر أن مهام الإدارة المدنية في الضفة الغربية تشمل التخطيط والبناء الاستيطان في المنطقة المصنفة بحسب اتفاقية أوسلو بمناطق ج بالإضافة إلى هدم المنازل غير المرخصة قانونيا في الضفة الغربية وهي وظيفة أظهرت ممارسات إسرائيل خلال السنوات الماضية أنها تستهدف بالأساس الفلسطينيين ومنازلهم مع أن الإدارة المدنية تزعم أنها تعمل لمنع البناء غير القانوني سواء كان للفلسطينيين أو للإسرائيليين وكانت صحيفة ذا غارديان البريطانية قد أشارت الجمعة إلى أن جيش الاحتلال سلم بهدوء صلاحيات قانونية كبيرة في الضفة الغربية المحتلة لموظفي الخدمة المدنية المؤيدين للمستوطنين العاملين لدى سموتريتش وأبرزت الصحيفة أمرا نشره جيش الاحتلال على موقعه الرسمي في 29 مايو أيار يقر بنقل المسؤولية عن العشرات من اللوائح الداخلية في الإدارة المدنية من الجيش إلى المسؤولين بقيادة سموتريتش في وزارة الأمن ونقلت الصحيفة عن محام إسرائيلي في مجال حقوق الإنسان يدعى مايكل سفارد قوله إنه بالنسبة إلى أي شخص يعتقد أن مسألة الضم غامضة فإن هذا الأمر يجب أن يزيل أي شكوك ما يضمنه هذا الأمر هو نقل مساحات واسعة من السلطة الإدارية من القائد العسكري إلى المدنيين الإسرائيليين العاملين في الحكومة وخلال المفاوضات الائتلافية التي أدت إلى تشكيل الحكومة الحالية برئاسة بنيامين نتنياهو أصر سموتريتش حينها على أن يتولى من خلال موقعه كوزير في وزارة الأمن مهمة الإشراف على الإدارة المدنية في الضفة الغربية التابعة لقيادة جيش الاحتلال وضغط على نتنياهو من أجل هذا الهدف وأشارت وسائل إعلام إسرائيلية عديدة حينها إلى أن الوزير الإسرائيلي المتطرف يعتبر هذا الموقع أهم من مكانته كوزير للمالية وهو ما يعكس رغبة سابقة لديه في تنفيذ المخطط الذي أعلن عنه أخيرا
☰