سموتريتش وبن غفير يطالبان بـ فرض السيادة على الضفة الغربية
٤٨ مشاهدة
طالب الوزيران المتطرفان بالحكومة الإسرائيلية بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير اليوم الجمعة بفرض تل أبيب سيادتها الكاملة على الضفة الغربية المحتلة وذلك ردا على الرأي الاستشاري الذي قدمته محكمة العدل الدولية بشأن احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية وقال وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير في بيان صدر عن مكتبه إن قرار محكمة العدل الدولية في لاهاي يثبت للمرة الألف أن هذه منظمة سياسية ومعادية للسامية بوضوح وفق تعبيره وأضاف زاعما لن نتلقى منهم وعظا أخلاقيا فقد حان وقت الحكم والسيادة بحسب البيان ذاته وفي بيان ثان اعتبر وزير المالية بتسلئيل سموتريتش أن الإجابة على قرار لاهاي في إشارة لمحكمة العدل هو فرض السيادة على الضفة الآن وفي يوليو تموز الماضي زعمت الحكومة الإسرائيلية أن لها الحق في فرض سيادتها على الضفة الغربية قائلة إن للشعب اليهودي الحق الحصري في تقرير المصير على هذه الأراضي وكانت إسرائيل احتلت الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة في العام 1967 ويحظر القانون الدولي على إسرائيل ضم أي أجزاء من الضفة الغربية بحسب بيانات عديدة للأمم المتحدة في السنوات الماضية وكانت محكمة العدل الدولية قد أعلنت في وقت سابق اليوم أن تواصل احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية غير شرعي مضيفة أن على إسرائيل واجب إنهاء الاحتلال في أقرب وقت ممكن والتعويض عن الخسائر للأفراد كما أن عليها واجب إعادة الأراضي التي سيطرت عليها في عام 1967 وهدم الجدار العازل في جزء من الأراضي الفلسطينية بالإضافة إلى وقف جميع الأنشطة الاستيطانية الجديدة وكذا عدم الاعتراف بشرعية الوضع القائم والوجود غير الشرعي لإسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة وأكدت المحكمة أن لوائح لاهاي أصبحت جزءا من القانون الدولي العرفي ومن ثم هي ملزمة لإسرائيل مشددة على أن الحماية التي توفرها اتفاقية حقوق الإنسان لا تتوقف في حالة النزاع المسلح أو الاحتلال وأضافت أن السياسات والممارسات الإسرائيلية ترقى إلى ضم أجزاء كبيرة من الأراضي الفلسطينية المحتلة وأنها غير مقتنعة بأن توسيع القانون الإسرائيلي ليشمل الضفة الغربية والقدس الشرقية له ما يسوغه الأناضول العربي الجديد
☰