خالد سلمان تتوالى قرارات الشرعية الرامية إلى تصحيح هذا الوضع

قال الصحفي خالد سلمان ان تتوالى القرارات الشرعية الرامية إلى تصحيح الوضع المختل منذ فترات مابعد الإنقلاب ، والداعية إلى نقل عديد من مقرات الأنشطة إلى عدن حيث مركز الحكومة.

واضاف: بعد قرار البنك المركزي عدن جاء قرار وزير المواصلات بشأن طيران اليمنية ، والآن وزير الإتصالات يلزم شركات الهاتف بالانتقال إلى عدن، وتوفيق أوضاعها القانونية ، وتوريد المبالغ المحصلة إلى الوزارة ، وقبل كل ذلك قرار نقل المنظمات الدولية من صنعاء إلى عدن.

وتابع: الحوثي لم يجد طوال سنوات الحرب ، نفسه في حال أسوأ مما هو عليه الآن ، فقد أُعيد ضبط المواجهة وإعطائها الصفة الشمولية ، حيث يتظافر فيها الميدان العسكري الذي بحاجة إلى شد وتقويم، مع إجراءات تجفيف موارد الحوثي ، ومصادر إدارة الحكم وتمويل آلته الحربية.

واشار: أعلن الحوثي أن مايحدث قرار حرب ، وأنه لن يصمت ، دون أن ينسى الجملة الأثيرة إلى نفسه، والتي يخاطب بها الأتباع :
العدوان الإمريكي البريطاني الإسرائيلي ضده.

ونوه: في حال تمكنت الحكومة من تصحيح وضع ميناء عدن ،والزمت حركة السفن بالإتجاه إليه ، عبر تسهيلات في الإجراءات وإزالة العقبات الأدارية المالية من أمام الحركة التجارية والتجار ، مع ضمان مساراً آمناً يجنب المواطن الإضرار بقوته ، تكون الحكومة قد أكملت الطوق من حول عنق الحوثي، ودفعته بعيداً صوب حافة الهاوية .

واكد: نحن أمام معركة متكاملة إذا كانت الشرعية قد نجحت في إدارة الشق الإقتصادي ، فينبغي لها هي الأُخرى أن تصحح وضعها العسكري الميداني ، تعيد ترتيب أوراقها ، تبني تحالفات حقيقية صلبة مع الأطراف العسكرية الداخلية المناهضة للحوثي ، وتستعد لخطوته التالية، حيث لا خيار أمامه سوى الهروب إلى الحرب، دون أن نغفل دور الإقليم أما دعماً للقرارات ، وإما الضغط للحيلولة دون المضي في تنفيذها .

واختتم: كل حرب أساسها إقتصادي ،وهو شأن حرب الأيام أو الأشهر القادمة، ولا معنى لقرارات صحيحة للشرعية لا تحميها البندقية.