سلطنة عمان تعتمد موازنة 2026 بعجز 1 3 مليار دولار

اعتمدت سلطنة عُمان الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2026، ومتوقعة تسجيل عجز مالي قدره 530 مليون ريال عُماني (نحو 1.38 مليار دولار)، أي ما يعادل 1.3% من الناتج المحلي الإجمالي، وفق ما نقلته رويترز عن الوكالة الرسمية. وبحسب البيانات الحكومية، يُتوقع أن يبلغ إجمالي الإنفاق العام خلال عام 2026 نحو 11.977 مليار ريال، بزيادة نسبتها 1.5% مقارنة بعام 2025، في إطار سياسة مالية تهدف إلى الحفاظ على وتيرة إنفاق مستقرة مع ضبط مستويات العجز.

كما أشارت التقديرات إلى أن حجم الدين العام مرشح للارتفاع إلى نحو 14.6 مليار ريال بنهاية عام 2026، وهو ما يعادل قرابة 36% من الناتج المحلي الإجمالي، وهي نسبة تُعد منخفضة نسبياً مقارنة بالمعايير الدولية والاقتصادات المماثلة. وتأتي موازنة 2026 في وقت تسعى فيه السلطنة إلى تعزيز متانة أوضاعها المالية، في ظل استمرار تقلبات أسعار الطاقة والضبابية التي تكتنف آفاق الاقتصاد العالمي.

تعكس أرقام موازنة 2026 استمرار النهج المالي الحذر الذي تبنته عُمان خلال السنوات الأخيرة، والقائم على تقليص العجز تدريجياً دون اللجوء إلى خفض حاد في الإنفاق قد يؤثر بالنشاط الاقتصادي. ويُعد إبقاء العجز عند مستوى 1.3% من الناتج المحلي مؤشراً على قدرة الحكومة على التكيّف مع تقلبات الإيرادات، لا سيما تلك المرتبطة بأسعار النفط، مع الحفاظ على هامش أمان مالي. كما أن استقرار الدين العام عند حدود 36% من الناتج المحلي يمنح السلطنة مرونة إضافية في إدارة التزاماتها التمويلية، ويخفف من الضغوط على التصنيف الائتماني.

في المقابل، يطرح الارتفاع المحدود في الإنفاق تساؤلات حول قدرة الموازنة على دعم النمو في القطاعات غير النفطية، خاصة في ظل توجهات عالمية نحو تشديد الأوضاع المالية، وارتفاع كلفة الاقتراض. ويرى محللون أن التحدي الأساسي خلال المرحلة المقبلة سيتمثل في تحقيق توازن دقيق بين ضبط المالية العامة، وتسريع برامج التنويع الاقتصادي، بما يضمن نمواً مستداماً دون العودة إلى مستويات دين مرتفعة.

سلطنة عمان تتوسع في التنقيب عن المعادن.. 3 اتفاقيات بنصف مليار دولار

وتعكس