سلطة النقد الفلسطينية تغلق عددا من محال الصرافة وتغرم أخرى

أصدرت سلطة النقد الفلسطينية قراراً يقضي بإغلاق عدد من محال/ شركات الصرافة لمخالفتها أحكام التعليمات الرقم واحد لسنة 2024 بشأن أسعار صرف العملات الرئيسية، وذلك من خلال إغلاق بعض المحلات أو فروعها، استناداً إلى أحكام القرار بقانون بشأن ترخيص ورقابة مهنة الصرافة والتعليمات الصادرة بمقتضاه، كذلك فرضت غرامات مالية على عدد آخر من المحال المخالفة.

وبحسب بيان صادر عن سلطة النقد اليوم، يأتي ذلك في ضوء المتابعات الرقابية المكثفة التي نفذتها طواقم سلطة النقد على محال الصرافة، لمراقبة مدى التزامها التعليمات الناظمة، وفي إطار المتابعة المستمرة لضبط سوق صرف العملات وتنظيمه.

وأوضحت سلطة النقد أنها بشكل مستمر مع الأجهزة الأمنية المختصة لضمان التزام جميع محال/ شركات الصرافة القرارات الصادرة بحقها، والتقيد بالضوابط التنظيمية لتحقيق الاستقرار المالي والحفاظ على المصلحة العامة، وشددت على أنها لن تتوانى عن اتخاذ أية تدابير إضافية في إطار الحفاظ على مصالح المواطنين وحماية الاقتصاد الوطني.

تكدّس الشيكل في البنوك الفلسطينية: أزمة نقدية تهدد الاقتصاد

وأكدت سلطة النقد أنها ستواصل اتخاذ الإجراءات العقابية بحق أي جهة يثبت مخالفتها، حرصاً على الشفافية والانضباط، ومنعاً لأي تجاوزات قد تضر بالمواطنين أو تزعزع الثقة بالنظام المالي.