سلطات شبوة توجه مجلس شبوة الوطني خارج التوافق المحلي حال دون فتح مقره

أقرت السلطات المحلية بمحافظة شبوة، جنوب شرق اليمن، بعدم سماحها بفتح مقر مجلس شبوة الوطني المزمع يوم غد الإثنين، بعد رفضه التوقيع على وثيقة مؤتمر شبوة الشامل.

ونقل إعلام سلطات شبوة، عن مصدر مسؤول في السلطة المحلية بمحافظة شبوة قوله، إن ما تم تداوله حول منع افتتاح مقر مجلس شبوة الوطني لا يعكس الصورة الكاملة، موضحاً أن الإجراءات المتخذة جاءت في إطار الحرص على الالتزام بالموجهات التوافقية التي أجمعت عليها كافة الأحزاب والمكونات السياسية التي لها ارث تاريخي، إلى جانب منظمات المجتمع المدني والقطاعين النسوي والشبابي خلال اللقاء التشاوري الذي انعقد بمدينة عتق في 30 سبتمبر 2025م.

وأوضح المصدر، أن قيادة السلطة المحلية دعت قيادة مجلس شبوة الوطني، إلى تقديم رؤى أو مقترحات ضمن هذا الإطار التوافقي، بما يكفل لهم ممارسة نشاطهم وافتتاح مقرهم بصورة قانونية ومنسجمة مع الوثيقة المنظمة، لافتا إلى أن توجههم نحو العمل خارج هذا السياق التوافقي حال دون ذلك.

وأكد المصدر أن السلطة المحلية تمضي بخطى ثابتة نحو توحيد الجهود السياسية وصياغة رؤية جامعة تضم كافة الأحزاب والمكونات، بما يعزز من حضور محافظة شبوة في موقعها الصحيح، ويكفل بلورة موقف موحد في أي حوارات سياسية قادمة، بما يخدم مصالح أبنائها ويعكس تطلعاتهم المشروعة.

ونفى المصدر مزاعم فرض قيادة السلطة المحلية أي رؤية سياسية على أي طرف، مشيرا إلى حرصها وانفتاحها الكامل على استقبال ومناقشة كافة الرؤى والمقترحات من مختلف المكونات، وصولاً إلى صياغة رؤية مشتركة ومتوافق عليها، تمثل الجميع وتؤسس لمرحلة من العمل المشترك القائم على الشراكة والتكامل.

وجدد المصدر التأكيد على أن السلطة المحلية ستظل داعمة ومرحبة لكل ما من شأنه تعزيز وحدة الصف، وتغليب المصلحة العامة، والعمل بروح التوافق بما يحقق الاستقرار ويدفع بعجلة التنمية في المحافظة.

وفي وقت سابق اليوم، منعت محافظ شبوة عوض محمد بن الوزير، تدشين مقر مجلس شبوة الوطني المزمع افتتاحه يوم غد الإثنين.

وقال علي منصور بن رشيد رئيس مجلس شبوة الوطني العام، في مذكرة رفعها لمحافظ شبوة ابن