سلطات حضرموت توجه بإجراءات عاجلة لتنظيم العمل في مناطق الثروات المعدنية

وجه السلطات المحلية بمحافظة حضرموت، باتخاذ إجراءات عاجلة لتنظيم العمل في مناطق الثروات المعدنية بمديرية بروم ميفع، مؤكدة ضرورة تأمين المواقع وحمايتها، وتنفيذ حملات ضبط ميدانية للحد من الممارسات غير القانونية، وبما يسهم في الحفاظ على الاستقرار وتعزيز بيئة الاستثمار في هذا القطاع الحيوي.

جاء ذلك خلال لقائه وكيل محافظة حضرموت حسن سالم الجيلاني، بالمدير العام لهيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية بساحل حضرموت المهندس فائز باصرة، والمدير العام لمديرية بروم ميفع الدكتور خالد الجوهي، لمناقشة الأوضاع المرتبطة بالثروات المعدنية في المديرية، والتحديات التي تواجه استغلالها وتنظيمها.

وذكر إعلام سلطات حضرموت، أن الوكيل الجيلاني اطلع على مستجدات الأحداث الأخيرة في مناطق الثروات المعدنية بمديرية بروم ميفع، وما شهدته من ممارسات غير قانونية أثرت على الاستقرار وأعاقت جهود الاستثمار، حيث أكد وكيل المحافظة، على أهمية تعزيز التنسيق بين قيادة السلطة المحلية بالمديرية وهيئة المساحة الجيولوجية، لتنظيم استغلال الثروات المعدنية التي تزخر بها المديرية، والتي شهدت خلال الفترة الماضية بدء عدد من المشاريع الاستثمارية الاستكشافية.

وجرى خلال اللقاء، مناقشة العديد من التحديات التي تواجه هذا القطاع، أبرزها عمليات التنقيب العشوائي غير القانوني، وقيام بعض الأفراد باستخراج وبيع المعادن في الأسواق المحلية دون تراخيص رسمية، إضافة إلى المضايقات التي تتعرض لها الشركات الاستثمارية، والتجاوزات القانونية، وظهور أطراف من خارج المحافظة تعقد اتفاقات غير رسمية بعيداً عن الجهات المختصة، بما يؤدي إلى استنزاف الثروة الوطنية.

وأكد وكيل المحافظة الجيلاني، أن السلطة المحلية بقيادة عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت سالم أحمد الخنبشي، لن تتهاون في تطبيق القوانين واللوائح المنظمة لقطاع الثروات المعدنية، وستعمل على دعم الجهات المختصة للقيام بواجباتها، بما يضمن حماية الموارد، وتحقيق الاستفادة المثلى منها، وتهيئة بيئة آمنة وجاذبة للاستثمار، تعود بالنفع على المحافظة وأبنائها.