سلطات ميناء عدن ترفض تزويدها بالوقود ووزارة النقل توضح وضعها القانوني بعد شهر من الاحتجاز

يمنات

رفضت سلطات ميناء عدن، جنوب اليمن، تزويد السفينة “دورين” (DORIN) بالوقود، وأخضعتها للتفتيش.

وبررت السلطات إجراءاتها برصد مؤشرات تتعلق بوضعها القانوني وامتثالها للمعايير البحرية، من بينها ورود اسمها ضمن قائمة العقوبات التابعة لوزارة الخزانة الأمريكية، ورفعها علم غيانا، رغم تأكيد السلطات هناك أن السفينة غير مسجلة لديها.

وقالت وزارة النقل، في بيان الجمعة 28 أغسطس/آب 2026، إن السفينة وصلت إلى منطقة المخطاف الخارجي لميناء عدن في 30 يوليو/تموز الماضي، بهدف التزود بنحو 150 طناً من الوقود، قبل أن ترصد الجهات المختصة عدداً من المؤشرات المرتبطة بالامتثال وإدارة المخاطر.

وأشارت إلى أن المعلومات المتوفرة أظهرت أيضاً تغييرات متكررة في ملكية الناقلة وإدارتها، إلى جانب عدم وضوح بعض بيانات التصنيف والحماية والتأمين، ما دفع فرع الهيئة العامة للشؤون البحرية في عدن إلى اتخاذ إجراءات احترازية بحقها.

وفي 6 أغسطس/آب الجاري، نفذت عملية تفتيش دولة الميناء (PSC) على الناقلة، شملت مراجعة شهاداتها القانونية والفنية، وكفاءة الطاقم والسجلات الرسمية، إلى جانب معاينة غرفة المحركات والقيادة وأجهزة الملاحة والاتصالات ومعدات الإنقاذ ومكافحة الحرائق.

وبحسب الوزارة، كشف التفتيش عن عدد من أوجه القصور والملاحظات المتعلقة بمتطلبات الاتفاقيات البحرية الدولية وإجراءات السلامة والتشغيل، وجرى توثيقها وتحديد الإجراءات التصحيحية المطلوب تنفيذها.

وعلى ضوء ذلك، أبقت الهيئة عمليات تزويد الناقلة بالوقود معلقة إلى حين استكمال إجراءات التحقق والتفتيش والتأكد من استيفائها الاشتراطات البحرية المعتمدة، مع تشكيل فريق مختص لمتابعة حالتها.

وأكدت وزارة النقل أن هذه الإجراءات لا تمثل بحد ذاتها إدانة للناقلة أو مشغليها، وإنما تأتي في إطار صلاحيات الرقابة البحرية والتحقق من امتثال السفن للاتفاقيات والمعايير الدولية.

وشددت على استمرار متابعة وضع الناقلة والإجراءات التصحيحية المطلوبة، والتنسيق وتبادل المعلومات مع الجهات البحرية المختصة، بما يضمن سلامة الملاحة وحماية البيئة والمياه الإقليمية اليمنية.