سلام بلا أرض وشرعية بلا سيادة فشل الاعتدال الفلسطيني

بقلم/ الدكتور حسن العاصي
رفض التأشيرة الأميركية يكشف هشاشة التمثيل الفلسطيني
في خطوة أثارت موجة واسعة من الانتقادات الدولية، رفضت الولايات المتحدة منح تأشيرات دخول لعدد من المسؤولين الفلسطينيين، من بينهم رئيس السلطة الوطنية محمود عباس، قبيل انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. القرار، الذي اعتبره الاتحاد الأوروبي انتهاكاً للقانون الدولي، دفع عدة دول إلى مطالبة واشنطن بإعادة النظر فيه، مؤكدين أن حضور الوفود الرسمية في اجتماعات الأمم المتحدة حق مكفول بموجب اتفاقية المقر لعام 1947.
وزارة الخارجية الأميركية برّرت القرار بأنه يستند إلى القانون الداخلي الذي يمنح وزير الخارجية صلاحية رفض أو إلغاء التأشيرات لأسباب تتعلق بالأمن القومي أو السياسة الخارجية أو ما يُصنّف ضمن قضايا الإرهاب. إلا أن التوقيت والسياق السياسي يُشيران إلى ضغوط إسرائيلية مباشرة، خاصة بعد إعلان عدد من حلفاء واشنطن، ضمن مبادرة فرنسية–سعودية، استعدادهم للاعتراف الرسمي بدولة فلسطين، وهو ما قوبل برفض قاطع من الولايات المتحدة وإسرائيل.
القرار الأميركي لا يمنع فقط عباس من إلقاء كلمته السنوية أمام الجمعية العامة، بل يُمثّل أيضاً رسالة سياسية واضحة: لا مكان للتمثيل الفلسطيني في المنابر الدولية حين يُهدد التوازنات التي ترعاها واشنطن وتُحصّنها تل أبيب.
التحالف الأميركي–الإسرائيلي: دعم بلا حدود وتواطؤ بلا خجل
منذ تأسيس إسرائيل عام 1948، لم تتوقف الولايات المتحدة عن تقديم دعم غير مشروط لها، سياسياً وعسكرياً واقتصادياً، حتى باتت إسرائيل أكبر متلقٍ للمساعدات الخارجية الأميركية في التاريخ الحديث. هذا الدعم، الذي تجاوز 260 مليار دولار حتى عام 2023، لا يُعبّر فقط عن تحالف استراتيجي، بل عن انحياز بنيوي يُعيد تشكيل موازين الصراع في المنطقة، ويُفرغ القانون الدولي من مضمونه حين يتعلق الأمر بفلسطين.
في كل عدوان على غزة، تُرسل واشنطن الذخيرة، وتُغطّي دبلوماسياً، وتُجهض قرارات مجلس الأمن، وتُبرّر القصف بوصفه دفاعاً عن النفس، بينما يُقتل آلاف المدنيين، وتُدمّر البنية التحتية، ويُحاصر شعب بأكمله. هذا الانحياز لا يُهدد فقط الفلسطينيين، بل يُقوّض مصالح العرب جميعاً، ويُعيد إنتاج منطق الهيمنة، حيث تُمنح إسرائيل حق التصرف