سلام إجراءات استثنائية تؤمن 800 مليون دولار للرواتب

شدد رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام على أن مطالب العسكريين والقطاع العام والمتقاعدين محقة ومستحقة، وأعلن أنهم بصدد إعداد مشروع جديد لإصلاح النظام الضريبي الحالي، مع تأكيد الاستمرار بتحسين الجباية الضريبية والجمركية، مؤكداً أن الزيادات لم تفرض لتكريس نظام ضريبي غير عادل، لكن هذه إجراءات استثنائية لتكون جسراً يؤمن للدولة استقرارها، كما يؤّمن 800 مليون دولار بشكل فوري للقطاع العام لحين انتهاء الإصلاحات الهيكلية والمالية الشاملة.

وأطلّ سلام مساء اليوم الجمعة في مؤتمر صحافي، شرح فيه وقائع مقرّرات مجلس الوزراء التي اتُخذت يوم الاثنين الماضي، على صعيد إقرار زيادة 300 ألف ليرة على صفيحة البنزين، ورفع الضريبة على القيمة المضافة إلى 12%، بغرض إعطاء الموظفين بكافة أسلاكهم والمتعاقدين ستة رواتب إضافية مع كامل متمماتها للعسكريين، وتمويل، تالياً، رواتب القطاع العام التي تقارب كلفتها 800 مليون دولار.

وتطرق سلام في كلمته إلى الهجوم الذي تتعرّض له الحكومة منذ اتخاذها المقررات الضريبية، وبعض الطروحات التي حسب قوله تنمّ منها عن شعبوية أو عدم معرفة، وتوقف بالتفصيل عند المصادر البديلة التي طُلِب من مجلس الوزراء سلكها للتمويل، بدل فرض الزيادات، مثل مكافحة التهرّب الضريبي والجمركي وحلّ ملفات الأملاك البحرية والنهرية والكسارات والمقالع وترشيد القطاع العام وغيرها، مشدداً على أن هذه الأفكار ليست جديدة، ويُعمَل عليها، لكن تتطلب وقتاً، بينما مطلوب تأمين 800 مليون دولار إضافية للخزينة بشكل فوري، لزيادة الرواتب.

وفي إطلالته التي أراد من خلالها مصارحة الناس، وفق تعبيره، قال سلام إن الوضع المالي الذي ورثناه صعب جداً ومتراكم منذ سنوات، والأهم أن الثقة بين الدولة والناس تأثرت كثيراً بمحطات سابقة، عندما صرفت الدولة بلا موارد، وهذا أمر لا يجب أن يتكرّر ولن ندعه يتكرّر.

وزير الاقتصاد اللبناني يتفقد الأسواق ويهدد المستغلين بعد موجة غلاء

وذكّر سلام بأنه منذ تشكيل الحكومة، تم اتخاذ قرار بعدم الانفاق من دون تأمين مصادر تمويل، كي لا تقع الدولة من جديد في دوامة العجز والدين، وبالتالي العودة لطباعة الليرة وضرب سعر