سلاح المخيمات يمدد الإقامة في لبنان
46 مشاهدة
في لبنان، تمر المواعيد كما تمر العواصف.. ضجيج في العلن وصمت عند الاستحقاق. هكذا مضى يوم 16 يونيو، الموعد المفترض لانطلاق خطة تسليم السلاح الفلسطيني من بعض مخيمات بيروت، بلا أثر يُذكر.. لا بيان، لا خطوة رمزية، لا حتى نفي أو تأجيل رسمي. كأن شيئاً لم يُتفق عليه. كأن التوقيت تبخّر من ذاكرة الأطراف، وبات الصمت المتعمد جزءاً من أدوات إدارة هذا الملف الشائك، أو بالأحرى، تجميده على نار الإقليم.صحيح أن الحرب المتصاعدة بين إسرائيل وإيران خلطت الأوراق على مستوى المنطقة، لكن في الحالة الفلسطينية- اللبنانية، لم تكن هناك أوراق مرتبة أصلًا. فلا حماسة فلسطينية حقيقية ظهرت في الأسابيع التي تلت إعلان التفاهم اللبناني- الفلسطيني (منتصف مايو)، ولا ترجمة ميدانية لأي التزام معلن، ولا تواصلَ فعليّاً يوحي بأن الأمور تسير نحو التطبيق. ما جرى لم يكن تأجيلاً، بل انكشافاً: لا توافق فلسطيني داخليّاً، ولا جهوزية تنفيذية، ولا جدول زمنيّاً واضحاً. وهذا كله قبل الحرب.
التفاهمات السياسية تصطدم بواقع الانقسام
تتفق مصادر سياسية مطلعة على أن الفجوة الأهم ليست في التوقيت، بل في البنية نفسها. فالسلطة الفلسطينية أطلقت وعداً لم يُستكمل، ومنظمة التحرير لم تُجمع عليه، والفصائل خارجها لم تتبنَ أصلًا فكرة «تسليم السلاح»، لا على المستوى العسكري ولا حتى على المستوى الرمزي. وفي ظل انقسامات داخلية متجذرة، بدا الاتفاق وكأنه محاولة دبلوماسية لإرضاء لبنان، أكثر من كونه مشروعاً جدياً لنزع السلاح من المخيمات.
وما زاد الصورة التباساً، هو أن خطة التسليم التي طُرحت لم ترتكز على آليات عملانية واضحة، ولا على ضمانات فلسطينية موحدة. فالحديث عن تسليم متدرج يبدأ من بيروت (16 يونيو) ثم ينتقل إلى الجنوب (1 يوليو)، ظل مجرد توصيف عام لنية غير قابلة للتحقق في المدى القريب.
الحرب ذريعة.. لا سبباً
لا يمكن فصل قرار التأجيل عن تصعيد الحرب بين إسرائيل وإيران، لكن من المجحف اختزال التأجيل بهذا العامل وحده، ذلك أن معظم الجهات المعنية سواء في الدولة اللبنانية أو في القيادة الفلسطينية كانت تعلم منذ
ارسال الخبر الى: