نزع سلاح حزب الله بين ضغوط واشنطن وتعقيدات الواقع اللبناني

تحركات أمريكية وتصريحات لافتة .. خلال زيارتها الأخيرة إلى بيروت، كشفت نائبة المبعوث الأمريكي إلى الشرق الأوسط، مورغان أورتاغوس، عن رغبة إدارة ترامب في تسريع نزع سلاح حزب الله، مشيرةً إلى ضرورة تحرّك أكثر حزماً من الدولة اللبنانية تجاه الحزب. ولم تكتفِ أورتاغوس بالتصريحات الرسمية، بل توجهت عبر منصة إكس (تويتر سابقاً) لمهاجمة الزعيم الدرزي وليد جنبلاط، بعد أن وصف شروطها بـالمستحيلة، في إشارة إلى طلب واشنطن من الجيش اللبناني مصادرة سلاح الحزب.

رهانات القوة ومخاطر الانفجار الداخلي

يبدو أن بعض الدوائر في الولايات المتحدة وإسرائيل تُخطئ في تقدير حساسية الساحة اللبنانية، إذ إن أي تحرّك عسكري ضد حزب الله قد يؤدي إلى انفجار داخلي شامل، بالنظر إلى الهشاشة الطائفية والتاريخ الدموي القريب. فالحزب يملك من القوة ما يكفي للردع، وأي صدام سيؤدي إلى دمار في المناطق المدنية، وربما يكرس الانقسام الشعبي لصالحه، خاصةً بين أبناء الطائفة الشيعية الذين يتحملون تبعات صراعه مع إسرائيل.

كما أن الجيش اللبناني قد لا يكون في موقع يسمح له بتنفيذ عمليات كهذه دون التعرض لانقسامات داخلية، كما حدث في حقبتي 1976 و1989-1990. ومن هنا، يحرص القادة العسكريون مثل جوزيف عون، الذي شهد حروب الجيش مع الميليشيات، على تجنّب الانزلاق في مواجهات مماثلة.

الحقيقة الأبرز التي تعقّد المشهد تكمن في أن قرار نزع سلاح حزب الله لا يصدر من بيروت، بل من طهران. فبعد مقتل معظم قادة الحزب العسكريين في الصراع الأخير مع إسرائيل، أصبح النفوذ الإيراني داخل الحزب مباشراً وواضحاً. وهذا يعني أن أي موقف صارم من الجانب اللبناني قد يُواجه بجمود إيراني، ما يزيد من احتمال التصعيد بدلاً من التهدئة.

يدرك كلٌّ من الرئيس اللبناني جوزيف عون ورئيس الوزراء نواف سلام أن الحل لا يأتي من الضغط أو العنف، بل من التدرّج والحكمة. وقد اتبع الاثنان نهجاً قائماً على تحجيم هامش مناورة الحزب بشكل تدريجي، عبر تعزيز سلطة الدولة في المؤسسات الحساسة، وتطبيق قرارات دولية مثل القرار 1701، الذي يمنع وجود