سلاح الفصائل يهدد فرص الاستثمار في العراق

في الوقت الذي تضع فيه حكومة العراق ملف الاستثمار في صدارة أولوياتها لجذب رؤوس الأموال وتحريك عجلة الاقتصاد، يبرز تحد أمني لا يقل أهمية يتمثل في استمرار وجود السلاح خارج إطار الدولة. هذا الواقع يثير قلق المستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء، وسط مخاوف من أن يشكل نفوذ بعض الفصائل المسلحة عائقاً أمام بيئة آمنة وشفافة للاستثمار. وفي المقابل، تكثف الحكومة جهودها لطمأنة المستثمرين المحليين والأجانب عبر سلسلة إجراءات تهدف إلى ضبط السلاح وحصره بيد المؤسسات الرسمية، في خطوة تسعى من خلالها إلى تعزيز الاستقرار وبناء صورة أوضح عن التزامها بتهيئة بيئة استثمارية مستقرة.

والأحد الفائت، أكد المستشار الاقتصادي في السفارة الأميركية ببغداد إيريك كاموس أن الفصائل المسلحة بالعراق ما زالت تشكل تهديداً للمستثمرين وتبعدهم عن البلاد. وخلال جلسة حوارية في ملتقى العراق للاستثمار، قال إن هناك اهتماماً بالعراق، كما يوجد استثمار واعد، وهذا يشجع على الاستثمار الأميركي فيه، وأن هناك الكثير من الوفود أتت إلى بغداد للبحث عن فرص استثمارية. لكن النائب في الإطار التنسيقي محمد الزيادي، نفى ذلك، وقال لـالعربي الجديد، ان العراق يشهد في المرحلة الحالية إقبالاً متزايداً من الشركات والمؤسسات الاستثمارية الأجنبية الراغبة بالعمل في مختلف القطاعات الاقتصادية، وهذا الإقبال يعكس حجم الثقة بالبيئة الاستثمارية العراقية والإجراءات الحكومية المتخذة لتسهيل دخول رؤوس الأموال الأجنبية.

أما كاموس فقد بيّن أن البيئة الأمنية في العراق أكثر أماناً حاليا وأفضل مما كانت عليه قبل 15 عاماً، لكن الفصائل والمجاميع المسلحة لا تزال موجودة وهي تهدد وتخطف رجال الأعمال والمستثمرين وتبعدهم عن الاستثمار في الأراضي العراقية. وأضاف المستشار الاقتصادي في السفارة الأميركية ببغداد: إننا ملتزمون بدعم العراق وتوفير الدعم الدولي للفرص الاستثمارية للشركات الاجنبية وحماية رجال الأعمال والمستثمرين لنجاح عملهم في العراق.

من جهته، قال الخبير في الشؤون الاستراتيجية غازي فيصل، لـالعربي الجديد، ان التهديدات المتكررة التي تصدر عن بعض الفصائل المسلحة ضد المشاريع الاستثمارية في العراق تمثل تحدياً خطيراً لمستقبل التنمية الاقتصادية والاستقرار الاجتماعي، فالمستثمر الأجنبي قبل المحلي