سلاح حزب الله منار الأمن للشعب ومثار القلق للدولة

عاش لبنان، بحكم تاريخه المتشابك الأطراف، في مواجهة دائمة مع شتى صنوف التهديدات الداخلية والخارجية، حتى استحالت قضية الأمن هاجساً مقيماً يؤرّق كيان الدولة ويقضّ مضجعها، وخلافاً لسائر الدول التي تضطلع فيها المؤسسة العسكرية بمهام صون الأمن الداخلي ودرء الاعتداءات الخارجية، فإن هذا الدور في لبنان قد أُلقي في الأعم الأغلب على كاهل، الذي استطاع هذا التنظيم الشعبي، بوصفه حصناً منيعاً للذود عن حياض الوطن، أن يتبوأ مكانةً مرموقةً في حفظ الأمن القومي، وهو الدور الذي غدا كالشوكة في حلق الأعداء، ما حدا بهم إلى السعي الحثيث لإضعاف هذه الحركة أو تقويض أركانها بأي ثمنٍ كان.

وعلى هذا المنوال، فقد مارست الجبهة العبرية-الغربية ضغوطاً سياسيةً واقتصاديةً على الحكومة اللبنانية لإرغامها على مصادرة سلاح حزب الله، وفي هذا المضمار، أقرت الحكومة والجيش اللبناني مؤخراً خططاً لتنفيذ مطالب الغرب على عجلٍ من أمرها، غير آبهةٍ بعواقب نزع سلاح حزب الله على أمن البلاد واستقرارها.

وعلى النقيض من تصور الحكومة والجيش اللذين يريان في نزع سلاح حزب الله سبيلاً للخروج من دهاليز المآزق السياسية، تُفصح استطلاعات الرأي أن شريحةً واسعةً من أبناء لبنان تنادي بالحفاظ على القدرة العسكرية لهذه الحركة، معتبرين إياها درعاً واقياً للأمن القومي. وقد أفضت هذه الهوة السحيقة بين الإرادة الشعبية والسياسات الحكومية، إلى تفجر أزمةٍ جديدةٍ في مشهد الأمن والسياسة اللبنانية.

ما ينطق به لسان استطلاعات الرأي

استناداً إلى استطلاعٍ أجرته مجلة “الدولية للمعلومات”، يعارض 58 بالمئة من اللبنانيين تسليم أسلحة حزب الله في ظل غياب أي ضماناتٍ لانسحاب الكيان الصهيوني من المواقع المحتلة في جنوب لبنان، أو كفّ يده عن اعتداءاته المتواصلة.

وقد سُجلت أعلى نسبة معارضة لتسليم السلاح دون ضمانات بين المستجيبين الشيعة (96.3%)، تلاهم الدروز (59.3%)، فالموارنة (44.5%)، وفي معرض الإجابة عن سؤالٍ يتعلق باحتمالية إقدام حزب الله على تسليم أسلحته دون ضماناتٍ حقيقية، أعرب 81.4% من المستجيبين عن قناعتهم الراسخة بأن ذلك لن يكون في حيز الممكن، ما لم يتم الظفر بضماناتٍ مسبقة.

ونظراً لأن