سكاي البريطانية تنسحب من مشروعها التلفزيوني مع الإمارات

تنسحب شبكة سكاي من مشروعها الإخباري التلفزيوني المشترك مع الإمارات، سكاي نيوز عربية، الذي تعرض لانتقادات بسبب تغطيته للحرب في السودان، وسط اتهامات بإنكار الإبادة الجماعية وتبييض الانتهاكات المرتكبة منذ بدء النزاع في منتصف إبريل/نيسان 2023.

وأعلنت سكاي وشريكتها آي إم آي (IMI)، وهي الذراع الاستثمارية الخاضعة لسيطرة الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الإمارات، عن اتفاق تجاري جديد تتخلى بموجبه الشبكة البريطانية عن جميع حقوق الملكية الاستراتيجية والتشغيلية الخاصة بخدمة الأخبار والشؤون الجارية الناطقة بالعربية التي تبث على مدار الساعة.

ومع ذلك، أبرمت سكاي المملكة المتحدة اتفاقية متعددة السنوات لترخيص العلامة التجارية، تتيح لـسكاي نيوز عربية الاحتفاظ باسمها الحالي. وكانت القناة المجانية، التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها، قد أُسست عام 2010 لتكون منافساً لقنوات الأخبار العربية، من بينها الجزيرة وبي بي سي نيوز عربي التابعة لهيئة الإذاعة البريطانية. وبدأ المشروع المشترك بثه عام 2012.

سكاي نيوز البريطانية تستعد للانفصال عن شريكتها الإماراتية

في هذا السياق، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة سكاي نيوز، ديفيد رودس: نفخر بما بُني عبر شراكتنا مع آي إم آي على مدى السنوات الماضية، وبالحضور القوي الذي تحقق في المنطقة. لقد حان الوقت لهذا التغيير، ونتطلع إلى مواصلة علاقتنا في المرحلة المقبلة من مسيرة سكاي نيوز عربية.

وفي الداخل، تزايدت مخاوف مسؤولي سكاي بشأن التوجه التحريري الذي تبنته سكاي نيوز عربية في تغطية أخبار المنطقة، بحسب ذا غارديان البريطانية، إذ تعرضت القناة لاتهامات بتبييض الجرائم المرتكبة في السودان على يد قوات الدعم السريع التي تتلقى، بحسب تحقيقات دولية وتقارير لمجلس الأمن، إمدادات عسكرية ولوجستية عبر شبكات مرتبطة بأبوظبي، عبر تغطيات وُصفت بأنها تقلل من شأن أو تنكر وقائع ترقى إلى الإبادة الجماعية، وفقا للمصدر نفسه.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، حظرت حكومة السودان عمل سكاي نيوز عربية داخل أراضيها، بعدما أرسلت القناة فريقاً صحافياً إلى الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور، أعد تقريراً زعم أن الوضعين الأمني والإنساني في المدينة شهدا