مصر سكان العشوائيات مهددون بالطرد من مساكنهم الجديدة

١٤٠ مشاهدة
وجهت وزارة التنمية المحلية في مصر خطابات لقاطني 3126 وحدة سكنية بمناطق السكن البديل للعشوائيات لطردهم قبل نهاية الشهر الجاري لعدم التزامهم بسداد قيمة إيجار الوحدات السكنية لمدد تتراوح ما بين عام وأربعة أعوام ألزمت الوزارة السكان المقيمين في الوحدات السكنية بسداد المستحقات المالية خلال أيام لوقف إجراءات الطرد الفوري بشرط التوقيع على تعهد يلزم المتأخرين بموافقتهم المسبقة على إخلاء الوحدات السكنية في حالة تكرار عدم دفع الإيجارات بالتوقيتات المطلوبة من الإدارات التابعة لها بالمحافظات بررت الوزارة قرارات الطرد بأنها جاءت التزاما بتعليمات رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي التي أقرها خلال اجتماعه الأول بمجلس المحافظين نهاية أغسطس آب الماضي والذي شدد فيه على ملاحقة المتأخرين عن سداد الإيجارات أو قيمة حق الانتفاع بالوحدات السكنية التي نفذتها الحكومة لصالح الأسر الذي حصلوا على وحدات سكنية بالمناطق البديلة للسكن بالعشوائيات هلع سكان 60 منطقة تسبب قرار الوزارة في حالة هلع بين سكان 60 منطقة سكنية بديلة أقيمت من بين 268 منطقة عشوائية بمحافظات القاهرة والإسكندرية والجيزة ودمياط والدقهلية تولت الحكومة تطويرها بدعم من المجتمع المدني خلال الفترة من 2014 إلى 2023 شملت بناء 236 ألف وحدة سكنية بتكلفة 318 مليار جنيه الدولار نحو 48 5 جنيها في جولة لـالعربي الجديد بمناطق الأسمرات التي أقيمت فوق تلال هضبة المقطم على مشارف الطرق الدائرية للعاصمة رصدت مخاوف الناس من تهديدات رئيس الوزراء بإخلاء مساكنهم التي حصلوا على حق الانتفاع بها مقابل رسم شهري 350 جنيها فرضت عليهم في بداية تنفيذ مشروع التطوير للعشوائيات التي كانوا يقيمون بها بمناطق السيدة زينب وعين الصيرة وسط العاصمة أخبر مواطنون العربي الجديد بأن عدم التزام السكان بدفع الإيجارات في مواعيدها بدأ منذ اللحظات الأولى من استلام الوحدات مشيرين إلى إخطارهم من قبل المسؤولين عند خروجهم من بيوتهم القديمة بأن الدولة ستكافئهم بمنازل بديلة مزودة بفرش وأدوات كهربائية تغنيهم عن حمل أمتعتهم فإذا بهم يفاجأون بأن تلك المعدات لا تناسب الحد الأدنى للإقامة مع صغر حجم الوحدة يشير أحد المقيمين بالأسمرات أحمد السيد إلى أن الناس دخلوا في مفاوضات مع الجهات الأمنية المكلفة بإدارة المشروع لحساب الحكومة وتركوا الأمور دون حسم خلال الأعوام الماضية حتى بدأت الشركات التابعة للجيش والقطاع الخاص إقامة مشروعات جديدة على الطرق المحيطة بالأسمرات فأصبح للمشروع قيمة تجارية كبيرة وإطلالة خاصة من فوق جبل المقطم تنافس المناطق الاستثمارية أوضح السيد أن بعض السكان تنازلوا من الباطن عن وحداتهم أملا في العودة إلى جذورهم بالقرب من مناطق العمل وباقي أفراد العائلة وأن آخرين التزموا بالسداد الشهري والاستقرار التام بعد أن تمكنوا من إيجاد بدائل لأعمالهم وهناك من لم يتمكنوا من تدبير القيمة الشهرية للإيجارات التي تراكمت عليهم طوال الأعوام الماضية منتظرين أن تخفف عنهم الحكومة المصروفات أو تعفيهم منها أو تسمح للجمعيات الأهلية التي شاركت في البناء بسداد تلك الإيجارات يؤكد السيد أن تعسف الحكومة بطلب طرد السكان المتأخرين واكب دعوة مواطنين إلى عدم دفع الإيجارات والفواتير الحكومية احتجاجا على رفع أسعار الكهرباء والمياه والغاز وإلزام كل وحدة بتركيب عدادات مسبقة الدفع لكل الخدمات حملت الناس تكاليف باهظة مشيرا إلى أن الإيجارات السكنية لا علاقة لها بهذا الأمر مع ذلك تبدي الحكومة تعسفا في التعامل مع السكان دون أن تدرس حالة كل شخص على حدة يشير السيد إلى أن الحكومة استفادت من المساكن التي أخرجوا منها حيث قامت ببيع أرض عين الصيرة لشركة إماراتية حولتها إلى منتجع سياحي كبير يباع فيه المتر بعشرات الآلاف من الجنيهات وفي أرض السيدة زينب أعادت عددا محدودا من السكان إلى وحدات جديدة بينما الباقي يسكن في مساكن بجبل المقطم وبيعت المحلات بملايين الجنيهات دون أن يستفيد الأهالي إلا بوحدة ضيقة بعيدة عن أعمالهم ولا تتوافر بها فرص عمل كافية دفعت الناس إلى تركها والسكن فوق أسطح المنازل بالمناطق القديمة نزلة السمان في منطقة نزلة السمان الجديدة القريبة من أهرامات الجيزة كان المشهد مختلفا أمام السكان الذين نقلتهم الحكومة منذ عامين قسرا من بيوتهم الواسعة المحيطة بالأهرامات إلى وحدات سكنية لا تزيد عن 80 مترا يشير إبراهيم طلبة أحد المنقولين إليها إلى أن أغلب المنقولين لم يدفعوا قيمة الإيجارات بسبب تعدد الجهات المسؤولة عن الموقع الجديد فتارة تصبح الوحدات السكنية تابعة لهيئة التنمية العمرانية وأخرى لمدينة 6 أكتوبر القديمة وأخيرا استقرت تبعيتها لجهاز مدينة حدائق أكتوبر الجديدة يلفت طلبة إلى قبوله الانتقال إلى السكن المحدد من قبل الحكومة بعد أن وجد التعويض النقدي عن وحدته المملوكة له بالوراثة لا يزيد عن 150 ألف جنيه بينما سعرها السوقي قدر حينه بما يفوق 700 ألف جنيه عدا فرق المساحة مع ذلك ارتضى طلبة النقل القسري لعلمه صعوبة الوقوف في وجه مشروع تتولاه الدولة يستهدف تطوير منطقة الأهرامات بالكامل يتطلب إزالة مئات المنازل القريبة من أهرامات الجيزة بخلاف غيره من الذين حصلوا على وحدات سكنية على مسافة 30 كيلومترا في قلب الصحراء بالقرب من محافظة الفيوم يبدي طلبة استغرابه من تشدد الحكومة المفاجئ مع غير الملتزمين بدفع الإيجارات رغم أنها لم تلتزم بوعودها بصرف مستحقات الناس بموعدها أو تعويضهم بأماكن مناسبة مؤكدا أن مشروع حي نزلة السمان الجديدة تحول الشهر الماضي إلى كومبوند سياحي لبيع الوحدات المستحقة للمنقولين قسرا في مزاد للقطاع الخاص بسعر 1 6 مليون جنيه للوحدة بما حرم باقي المتضررين من حقهم في سكن نظيف قريب من بيوتهم القديمة وأعمالهم والمواصلات العامة جزيرة الوراق في جزيرة الوراق الأكثر زخما بالأحداث الساخنة حيث تشهد من حين إلى آخر صدامات عنيفة بين السكان وقوات الأمن يؤكد الناشط الحقوقي رأفت عبد النبي من الجيل الثالث لسكان الجزيرة الواقعة بمنتصف مجرى نهر النيل شمال العاصمة أن الوضع أصبح هادئا في ظل التزام الحكومة بعدم تهجير المواطنين قسرا وعدم رغبة الناس في إخلاء مساكنهم والخروج من أرضهم يؤكد عبد النبي لـالعربي الجديد أن التعويضات التي حصل عليها المهجرون من الجزيرة بقيمة 4 آلاف جنيه للمتر بالوحدة السكنية و1428 جنيها للمتر بالأراضي الزراعية أو منح السكان غير المالكين شقة بديلة في مناطق صحراوية متطرفة خارج مدينة 6 أكتوبر على مسافة 50 كيلومترا من الجزيرة جعلتهم يتوقفون تماما عن التفاوض مع الحكومة بما يبقي الوضع على ما هو عليه يبين المحامي أن الحكومة أظهرت أنها الطرف المستفيد من صفقة خروج الأهالي من جزيرتهم التي يسكنون عليها منذ مئات السنين حيث تشتري الأرض والمساكن بثمن بخس لتلقي بها إلى المستثمرين الأجانب بمليارات الجنيهات دون أن تفكر في البدائل التي تقدم بها الأهالي لتحويل الجزيرة إلى مانهاتن الشرق كما ترغب يصر أهالي الوراق على مشاركتهم في عمليات التطوير مع عدم التخلي عن أصولهم وتحقيق العدالة بين مصلحة الدولة والناس أسوة بتسويات تمت في جزر نادرة ومناطق كثيرة حول العالم يبين عبد النبي أن المساكن التي حصل عليها أهالي الوراق تمنحهم دون غيرهم من مشروعات الدولة حق التنازل للغير موضحا أن الإيجارات المتأخرة على البعض ترجع إلى صعوبة الوصول إلى مراكز التحصيل الحكومية بصفة شهرية أو عدم التزام المشترين للوحدات بالسداد بالتوقيت المطلوب وأشار إلى أن تأخير المستأجرين في دفع قيمة الإيجار لا يعني حق الحكومة في طردهم من مساكنهم بهذه الطريقة لأن القانون يعاقب على ذلك بالتدريج والدولة تملك تحصيل حقوقها بعدة وسائل حتى لا تشجع القطاع الخاص على السير في نفس الاتجاه فتصنع كارثة اجتماعية أخرى يشير حقوقيون إلى أن الحكومة لم تعد طرفا منصفا في تعاملها مع المتضررين من الخروج القسري من بيوتهم لتطوير المناطق العشوائية مشيرين إلى مصادرتها للمناطق الجديدة بقوة قانون المنفعة العامة ثم تحصل على دعم من الموازنة العامة وأموال الجمعيات الأهلية والتبرعات القسرية التي يدفعها الموظفون العموميون والعاملون بالقطاع الخاص لصالح صندوق تحيا مصر المشرف على تطوير العشوائيات لتعيد بيع الأراضي والمحلات والوحدات للمستثمرين وقليل منها ما يتجه إلى المتضررين الأصليين تفضيل العشوائيات تدفع الإجراءات الحكومية كثيرا من الناس إلى تفضيل الحياة داخل العشوائيات والمناطق المعرضة للهدم على أن تنتقل إلى المناطق البديلة التي يشعرون فيها بالاغتراب وبكثرة الأعباء المالية وندرة الوظائف تختلف أجهزة الدولة حول إحصاءات المناطق العشوائية وعدد الوحدات التي تحتاج إلى الهدم فما بين وجود 113 منطقة عشوائية ترصدها لجان الإسكان والمحليات في البرلمان تظهر دراسات مركز بحوث الإسكان أن عدد المناطق يتراوح ما بين 113 إلى 200 منطقة عشوائية تحتاج إلى التطوير الشامل بإزالة بعض شوارعها والبيوت التي تعترض مناطق التطوير والآيلة للسقوط سجلت وزارة التنمية المحلية 111 ألف منشأة آيلة للسقوط على مستوى الدولة منها 21 8 ألف وحدة بمحافظة الغربية وسط الدلتا والقاهرة 19 7 ألفا والدقهلية 15 9 ألف وحدة سكنية يقدر جهاز التفتيش الفني على سلامة البناء عدد المباني الصادر لها قرارات إزالة بنحو 60 ألف عقار عام 2020 يرصد المركزي المصري للحق في السكن عدد العقارات الآيلة للسقوط بنحو 1 4 مليون عقار تشير دراسة للخبير المعماري والباحث العمراني بمعهد التحرير لسياسات الشرق الأوسط بواشنطن إبراهيم عز الدين إلى أن مصر شهدت خلال السنوات العشر الأخيرة توسعا في مشروعات التنمية العمرانية صاحبته سياسات فرض السيطرة واستخدام القوة حيث تزايدت عمليات إخلاء المساكن بالإكراه وطرد سكان الأحياء الفقيرة بعضهم تم تغريبه عن منطقته وآخرون لم يجدوا مأوى تبين الدراسة الصادرة في أغسطس آب الماضي أن الحكومات السابقة كانت تراعي تطبيق بعض مواد القانون الخاصة بتوفير مساكن بديلة لأهالي المناطق التي تقرر إزالتها وإن كانت غير ملائمة أو تعويضهم ماديا وإن كانت زهيدة إلا أن الوضع تغير في الفترة الأخيرة وتحولت السياسة الفعلية للحكومة إلى الإخلاء مقابل لا شيء أشار التقرير إلى آلاف الحالات من الإخلاء القسري التي قامت بها الحكومة بكل من ضاحية الجميل بمحافظة بورسعيد وإخراج الناس بالأمر دون تعويضات لصالح مستثمر خليجي بالتزامن مع إخلاء منطقة مشروع مدينة رأس الحكمة بالقوة مقابل تعويضات زهيدة للأهالي عن مساكنهم وبيوتهم ومزارعهم يرصد التقرير إخلاء ما يقرب من 57 ألفا و343 وحدة سكنية يقطنها 2 8 مليون نسمة بمحافظتي القاهرة والجيزة خلال الفترة من 2018 2022 لاستغلال قيمة الأرض بالمواقع الحيوية في مشروعات استثمارية مستشهدا بنقل سكان منطقتي نزلة السمان بالجيزة ومدابغ عين الصيرة جنوبي القاهرة في مدة تتراوح ما بين 14 إلى 30 يوما فقط يذكر التقرير نقلا عن منظمة هيومن رايتس ووتش إجلاء السلطات سكان مدينة رفح وهدم 3 آلاف و255 منزلا على الأقل خلال 48 ساعة في الفترة من 2013 إلى 2015 دون تدبير بدائل لهم بالمخالفة للدستور الذي يحرم التهجير القسري والقوانين التي تحدد آليات التفاوض والتعويض المالي والاجتماعي

أرسل هذا الخبر لأصدقائك على

ورد هذا الخبر في موقع العربي الجديد لقراءة تفاصيل الخبر من مصدرة اضغط هنا

اخر اخبار اليمن مباشر من أهم المصادر الاخبارية تجدونها على الرابط اخبار اليمن الان

© 2025 يمن فايب | تصميم سعد باصالح