بعد غرق سفينة ثانية مجموعات شحن تحث على إجراءات عاجلة في البحر الأحمر

قالت مجموعات بارزة في قطاع الشحن يوم الأربعاء إنه يتعين اتخاذ إجراءات عاجلة في البحر الأحمر لوقف هجمات جماعة الحوثي على السفن التجارية، وذلك بعد غرق سفينة ثانية.
وفي نوفمبر تشرين الثاني بدأت جماعة الحوثي المتحالفة مع إيران استهداف السفن في البحر الأحمر بطائرات مسيرة وصواريخ فيما تقول إنه تضامن مع الفلسطينيين في قطاع غزة.
واستولت الجماعة أيضا على سفينة واحتجزت طاقمها وقتلت ثلاثة بحارة على الأقل خلال أكثر من 70 هجوما.
وجاء في بيان مشترك لأكبر الاتحادات بقطاع الشحن في العالم أنه “من المؤسف أن يتعرض البحارة الأبرياء للهجوم بينما يؤدون فقط وظائفهم الحيوية التي تحافظ على دفء العالم وتمده بالمأكل والملبس”.
وأضاف البيان “يجب أن تتوقف تلك الهجمات فورا. ندعو الدول ذات النفوذ في المنطقة إلى حماية بحارينا الأبرياء وإلى تهدئة الوضع في البحر الأحمر على وجه السرعة”.
وأكد عمال إنقاذ يوم الأربعاء غرق ناقلة الفحم (توتور) المملوكة لشركة يونانية بعد استهدافها في البحر الأحمر من جماعة الحوثي الأسبوع الماضي.
وذكرت المصادر أن السفينة تعرضت للاستهداف باستخدام صواريخ وقارب مسير ملغوم.
ونُشرت قوات بحرية دولية للدفاع عن السفن التي لا تزال تبحر عبر البحر الأحمر، لكن الهجمات زادت بوتيرة ملحوظة.
وذكرت مصادر في قطاع التأمين يوم الأربعاء أن هناك مخاوف متزايدة أيضا حيال استخدام الحوثيين للقوارب الهجومية المسيرة.
وقال أحد المصادر “التصدي لها أصعب وهي أكثر فتكا على الأرجح لأنها تستهدف السفن من الأسفل”.
وأضاف “الصواريخ تسببت بالأساس، حتى وقتنا هذا، في أضرار بأسطح السفن وهياكلها العلوية”.
وقال مونرو أندرسون، رئيس العمليات في (فيسيل بروتيكت) المتخصصة في التأمين ومخاطر الحرب البحرية إن الحوثيين شنوا 10 هجمات منذ بداية يونيو حزيران مقارنة بخمس في مايو أيار.
وأضاف “أول استخدام ناجح لقارب مسير يمثل تحديا جديدا للشحن التجاري في بيئة معقدة بالفعل”.
وأوضحت مصادر في القطاع أن علاوات التأمين ضد مخاطر الحرب، والتي تُدفع عندما تبحر السفن عبر البحر الأحمر، اقتربت من 0.7 بالمئة من قيمة السفينة في الأيام القليلة