طوى التونسيون ليلة السادس من أكتوبر تشرين الأول الحالي صفحة الانتخابات الرئاسية الجزائرية بإعلان فوز المرشح والرئيس الحالي قيس سعيد بنسبة 89 2 متقدما بنسبة كبيرة على منافسيه العياشي الزمال وزهير المغزاوي ويبدأ سعيد ولايته الجديدة التي تدوم 5 سنوات في ظل أزمة اقتصادية تتجذر في البلاد منذ سنوات ما أدى إلى نزول النمو الاقتصادي إلى نسبة لا تزيد عن 0 2 وارتفاع البطالة إلى 16 2 فضلا عن تواصل تداعيات الضغوط التضخمية وغلاء الأسعار على معيشة التونسيين الذين يصيب الفقر نحو 3 ملايين منهم وينتظر التونسيون من سعيد أن يجد حلولا لأزماتهم المعيشية وأن يعجل بإصلاح المرافق الخدماتية الأساسية على غرار التعليم والنقل والصحة وكبح الغلاء فضلا عن إرساء العدالة الضريبية وتفكيك النظام الريعي الذي تتقاسم بمقتضاه فئة صغيرة الثروات بينما يعم الفقر الجميع صلح مع رجال الأعمالومنذ شهر يوليو تموز 2021 تاريخ سيطرة الرئيس التونسي على الحكم بمقتضى حل البرلمان وإعلان تدابير استثنائية في إدارة البلاد أعلن سعيد حربا على الفساد جرى بمقتضاها إحالة ملفات عدد من رجال الأعمال إلى القضاء وسجنهم قبل أن يفتح معهم مسارا للتفاوض من أجل استعادة الأموال بمقتضى قانون للصلح الجزائي في الأثناء لم يعلن رسميا عن أي نتائج في الصلح الجزائي كما لم تتمكن السلطات من تحصيل عائدات من مسار التفاوض مع رجال الأعمال كذلك عانى التونسيون من نقص المواد الأساسية وطوابير البحث عن الدقيق والسكر والزيت وفي عام 2023 نما الاقتصاد التونسي بنسبة 0 4 فقط مقارنة بـ 2 4 في 2022 وتوقعت وكالة ستاندرد آند بورز ارتفاعا بطيئا لاقتصاد تونس إلى حوالي 1 خلال الفترة الممتدة ما بين 2024 و2025 مع استمرار التضخم وارتفاع أسعار الفائدة في التأثير بالاستهلاك الخاص سياسات تقشفية على المواطنين ويعتقد الباحث في الشأن الاقتصادي عبد الجليل البدوي أن من أبرز التحديات المطروحة على الرئيس التونسي في ولايته الجديدة هو تطبيق الاختيارات الاستراتيجية التي يتبناها في أرض الواقع وأقلمتها مع السياسات العمومية المطبقة من قبل حكومته من أجل خلق الثروة والاستجابة لمطالب المواطنينوقال البدوي في تصريح لـالعربي الجديد إن الخيارات الاستراتيجية التي يتبناها سعيد والمتمثلة في سيادة القرار الاقتصادي وعدم الإذعان لضغوط صندوق النقد الدولي ومكافحة الفساد مهمة جدا لتحقيق نمو اقتصادي مستدام يعبد الطريق نحو الرخاء الاجتماعي غير أن هذه الخيارات بحسب البدوي ليس لها أي أثر في السياسات العمومية التي تطبقها الحكومة مشيرا إلى أن السياسات العمومية هي سياسات تقشفية بالأساس تسببت في تقليص كتلة الرواتب وتراجع مخصصات المرافق الحكومية وأدت إلى تجميد التوظيف الحكومي ما زاد من نسب البطالة وأشار الباحث في الشأن الاقتصادي عبد الجليل البدوي إلى أن السلطة التونسية ترفض إملاءات صندوق النقد الدولي وتنفذ توجيهاته بنسق بطيء وهو ما يعاكس تماما الخطاب الرسمي الذي يتبناه الرئيس التونسي ويطالب صندوق النقد الدولي سلطات تونس بخفض كتلة الأجور إلى أقل من 12 من إجمالي الناتج المحلي الذي من المتوقع أن يبلغ 175 مليار دينار هذا العام للحد من تأثيرها على مصاريف ميزانية الدولة بعد أن صعد الإنفاق على الأجور إلى حدود 16 من إجمالي الناتج المحلي وشدد البدوي على أهمية تغيير السياسات العمومية والتوجه نحو سياسات توسعية تساعد على خلق الثروة وتحقق الرفاهية الاجتماعية المنشودة من التونسيين تجميد الوظائف لكن وثيقة رسمية كشفت أن السلطات تتجه نحو مواصلة السياسة التقشفية في نفقات التسيير وتجميد التوظيف في القطاع الحكومي إلى جانب توسعة قاعدة الضرائب في العام المقبل بهدف تعزيز الموارد المالية لخزانة الدولة وذكرت الوثيقة التي نشرتها وزارة المالية بشأن الخطوط العريضة لمشروع الموازنة المقبلة على موقعها الإلكتروني أن مشروع قانون المالية لسنة 2025 يهدف إلى التحكم التدريجي في التوازنات المالية والتقليص قدر الإمكان من اللجوء إلى التداين الخارجي والمزيد من التعويل على الذات ركيزة أساسية لضمان استدامة المالية العمومية وقالت الوزارة إن النية تتجه نحو مواصلة العمل على التحكم في كتلة الأجور والنزول بها إلى نسب معقولة من الناتج المحلي الإجمالي كما أشارت إلى اعتزام الحكومة ترشيد الانتدابيات التوظيف وتوجيهها حسب الأولويات القطاعية وعدم تعويض الشغورات النواقص والسعي إلى تغطية الاحتياجات المتأكدة بإعادة توظيف الموارد البشرية المتوفرة أو عن طريق الحراك الوظيفي وتمثل كتلة رواتب القطاع الحكومي وفق بيانات رسمية 49 1 من مداخيل ميزانية الدولة بعد أن تطور حجمها من 6 7 مليارات دينار 2 2 مليار دولار عام 2010 إلى 23 7 مليار دينار حوالي 7 8 مليارات دولار عام 2024 ما يشكل 13 5 من الناتج المحلي الإجمالي وتنهج تونس منذ نحو 6 سنوات سياسة تجميد التوظيف في القطاع الحكومي بهدف النزول بكتلة الأجور إلى 12 من الناتج المحلي الإجمالي غياب مشروع اقتصادي واضح من جانبه يبدي وزير التشغيل السابق والخبير الاقتصادي فوزي عبد الرحمان قلقا من غياب مشروع اقتصادي واجتماعي واضح تتبناه السلطة الحالية مؤكدا أن الرئيسي التونسي لم يقدم أي برنامج لولايته الجديدة خلال السنوات الخمسة القادمة وقال عبد الرحمان في تصريح لـالعربي الجديد إن التونسيين يتطلعون إلى تحسين وضعهم الاقتصادي والمالي والمرور نحو تحقيق المطالب الأساسية لثورة يناير كانون الثاني 2011 وهي الشغل والحرية والكرامة الوطنية غير أن مقومات تحقيق هذه المطالب غير متوفرة حسب قوله ويعتقد وزير التشغيل السابق أن تحقيق أحلام وتطلعات التونسيين يحتاج إلى رؤية اقتصادية شاملة تعطى فيها الأولوية للاستثمارات العمومية والخاصة من أجل خلق الثروة التي تتمكن لاحقا من استيعاب البطالة وخفض نسب الفقر وتحسين دخل الطبقات الضعيفة والمتوسطة وتعيش الأسر التونسية وضعا ماليا صعبا نتيجة زيادة الأسعار وارتفاع كلفة المعيشة مقابل تراجع قدرتها على الاقتراض نتيجة ارتفاع نسب الفائدة على القروض وتآكل الدخل وتسببت المصاعب الاقتصادية التي يعيش التونسيون على وقعها طيلة السنوات الأخيرة في لجوء الكثيرين إلى الاستدانة من البنوك عبر الحصول على قروض استهلاك متفاوتة القيمة لتسديد مصاريفهم اليومية وإيجاد سيولة مالية للعديد من النفقات وحسب بيانات رسمية لمعهد الإحصاء الحكومي يبلغ متوسط الراتب الشهري للموظف الحكومي 1387 دينارا نحو 450 دولارا ويبلغ إجمالي موظفي تونس نحو 670 ألف شخص بينما يحتاج تحقيق العيش الكريم لأسرة تتكون من أربعة أفراد وفق دراسة أجرتها منظمة إنترناشيونال ألارت تونس في شهر مارس آذار 2021 إلى ما لا يقل عن 2400 دينار
☰