سعيد يطلق سراح عشرات المدونين المسجونين مغازلة انتخابية
١٠٦ مشاهدات
أثار قرار الرئيس التونسي قيس سعيد إصدار عفو رئاسي خاص يقضي بإسقاط العقاب عن 233 سجينا ارتكبوا جرائم تتعلق بنشر تدوينات على صفحات التواصل الاجتماعي تباينا في المواقف بين من يعتبرها خطوة نحو تنقية المناخ الانتخابي وتخفيف التضييقات على الحريات وبين من اعتبرها إقرارا منه بأن السجون تضج بالمدونين وسجناء الرأي وهو ما من شأنه أن يكون مغازلة انتخابية في حملة سابقة لأوانها قبيل الانتخابات الرئاسية المقررة في السادس من أكتوبر تشرين الأول المقبل والتي ترشح لها الرئيس وجاء في بيان للرئاسة التونسية مساء الأربعاء أن رئيس الجمهورية قيس سعيد وقع أمرا يتعلق بمنح عفو رئاسي خاص يقضي بإسقاط العقاب عن عدد من المحكوم عليهم ممن ارتكبوا جرائم تتعلق بنشر تدوينات على صفحات التواصل الاجتماعي وأضاف البيان ولم يستثن من هذا العفو سوى من تم الحكم عليهم لا على أساس التدوينات التي تم نشرها ولكن بناء على جرائم أخرى تمت إثارة التتبعات ضد مرتكبيها إما من قبل النيابة العمومية وإما بناء على دعاوى رفعها متقاضون تتصل بغيرها من الأفعال التي يجرمها القانون وتزامن بيان الرئاسة التونسية مع إحياء الذكرى 67 لإعلان الجمهورية التونسية والذكرى الثالثة لإجراءات سعيد الاستثنائية في 25 يوليو تموز 2021 التي تصفها المعارضة بالانقلاب على الدستور والبرلمان الشرعي وأصدرت وزارة العدل في سياق متصل بلاغا توضيحيا لما أصدرته الرئاسة التونسية وقالت إن العفو الخاص والسراح الشرطي قد يشمل 2956 محكوما عليهم ممن توفرت فيهم الشروط القانونية مما يفضي إلى الإفراج عن 1462 سجينا فيما يتمتع البقية بالحط من مدة العقوبة المحكوم بها حسب نص البلاغ ولطالما أكد سعيد في خطابات وتصريحات سابقة أن الحريات مكفولة ومحمية بالدستور ولا مجال لسجن أي مواطن من أجل رأيه أو فكره وبين القاضي السابق المحامي وأستاذ القانون عمر السيفاوي في تصريح لـالعربي الجديد أن نص البلاغ غامض ولا يمكن التعليق عليه من الناحية القانونية التقنية دون الإطلاع على نص الأمر الذي يحدد الجرائم المشمولة بالعفو والمعنيين بها وبالتالي كرجل قانون لا يمكن التعليق على بلاغ عام دون تفاصيل تقنية تحدد الأفعال والنصوص القانونية والوصف القانوني للجرائم وأكد السيفاوي أنه من الناحية السياسية إذا تم إنكار محاكمات الرأي ومن أجل تدوينات فهو إنكار سياسي لأن الناس يعلمون ويتابعون محاكمات المدونين وبالتالي هذا البيان جاء ليؤكد أنه في تونس حوكم تونسيون من أجل تدوينات في وقت يفترض أن تكون حرية التعبير والرأي أمر مضمون بالدستور وقال السيفاوي نأمل أن تكون هذه المبادرة فاتحة قبل الانتخابات الرئاسية لتحسين المناخ السياسي وخلق شروط التنافس لانتخابات شفافة ونزيهة وفي مناخ ملائم فيه الضمانات والحريات مكفولة ويجب أن تتواصل وتتوفر خطوات أخرى أوسع حتى تتحقق هذه الشروط ونحن على بعد أقل من ثلاثة أشهر من الانتخابات الرئاسية وبين السيفاوي أنه من الواضح من خلال توقيت نشر البيان بهذه الصيغة خلال الفترة الانتخابية وباعتبار الرئيس مرشحا للانتخابات الرئاسية أيضا أن فيها رسالة تحمل معاني لها علاقة بالانتخابات الرئاسية خصوصا أنه ركز على صنف خاص من المحكومين المدونين واستغرب أستاذ القانون الاستثناء الوارد في نص البلاغ أي ما يتعلق باستثناء المسجونين الذين لديهم تهم وقضايا أخرى بالإضافة إلى التهم المتعلقة بالتدوينات واعتبر أن هذا الاستثناء هو من قبيل التزيد أي المبالغة القانونية لأن من لديه تهم أخرى من الطبيعي ألا يكون مشمولا بالعفو
☰