متابعات| رصد:

تقدّمت السعودية بشكوى رسمية للأمم المتحدة ضد الإمارات، تتهمها فيها بالتعدي على منطقة حدودية بين البلدين عبر إعلان أبوظبي لمنطقة الياسات “منطقة بحرية محمية”.

جاء ذلك في مذكرة شفوية مؤرخة بتاريخ 18 مارس 2024، من البعثة الدائمة للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة، وموجهة إلى الأمين العام، عطفاً على مذكرة من الخارجية السعودية في الشأن نفسه.

وأكدت السعودية في مذكرتها، التي نشرتها الأمم المتحدة مؤخراً، في موقعها الرسمي، وحصل موقع “يمن إيكو” على نسخة منها، رفضها المرسوم الأميري لدولة الإمارات المتحدة لسنة 2019 والمتضمن إعلان منطقة الياسات محمية بحرية، حيث قالت إنه “لا يعتد به ولا يعترف به ولا يعترف بأي أثر قانوني له كونه مخالفاً للقانون الدولي”.

كما أكدت السعودية- في مذكرتها- تمسكها بكافة حقوقها ومصالحها وفقاً للاتفاقية المبرمة بين البلدين في 21 أغسطس 1974 الملزمة للبلدين وفقاً للقانون الدولي، وعدم اعترافها “بأي إجراءات أو ممارسات يتم اتخاذها أو ما يترتب عليها من قبل حكومة الإمارات في المنطقة قبالة الساحل السعودي، بما في ذلك البحر الإقليمي للمملكة ومنطقة السيادة المشتركة وفي جزيرتي مكاسب والقفاي.

وأشارت إلى أن تلك الاتفاقية لا تثبت أي حق للإمارات، ولا تؤثر على حقوق السعودية ومصالحها.

ودعت السعودية الإمارات إلى استكمال تنفيذ المادة الخامسة من اتفاقية تعيين الحدود البرية والبحرية المؤرخة بين البلدين في العام 1974، معتبرة المذكرة رسمية وطالبت الأمم المتحدة بتعميمها على أعضاء الأمم المتحدة وفق الإجراءات المتبعة.

وتقع منطقة “الياسات” البحرية في البحر الأحمر ما بين السعودية والإمارات (شمال شرقي ميناء جدة وأقصى جنوب غربي أبو ظبي) وتضم أربع جزر مع المياه المحيطة بها.

وتعد “الياسات” من المواقع التي تتميز بأهميتها البيئية، حيث توفر مواطن حساسة من الشعاب المرجانية والأعشاب البحرية والشواطئ الرملية، فضلاً عن أهميتها التاريخية والثقافية.

ولا تعترف السعودية بتبعية المنطقة للإمارات، ويوجد خلاف حدودي عليها منذ سنوات طويلة، وتعتبرها منطقة سيادة مشتركة، وترفض جميع الإجراءات والممارسات التي تتخذها حكومة الإمارات في المنطقة قبالة الساحل السعودي، بما في