صحيفة سعودية انفصال جنوب اليمن بين الضعف والاشكالية القانونية والانتقالي لا يمثل كل الجنوب

قللت صحيفة سعودية، من إمكانية المجلس الانتقالي الجنوبي، المدعوم إماراتيا، تحقيق انفصال جنوب اليمن عن شماله، لما لذلك من ضعف وإشكالية قانونية.

وذكرت صحيفة الشرق الأوسط -في تحليل للباحث المصري د. حسن أبو طالب، إن قوة اتجاه فك الارتباط لا تخفي جوانب ضعف، فمن ناحية هناك إشكالية قانونية، فالذين يطرحون هذا الاختيار يصعب التعامل معهم بوصفهم يمثلون كل الجنوب في إشارة إلى المجلس الانتقالي.

وقال أبوطالب وهو مستشار بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن الانتقالي الجنوبي ليسوا منتخبين، وليسوا مخولين لبحث فك الارتباط، وإن توفر هذا الشرط فمع من يتفاوضون؟

وتساءل: هل مع قادة من الشمال محسوبين على الحكومة الشرعية المنوط بها حماية دولة الوحدة من عوامل تراجعها؟ أم يتفاوضون مع الحوثيين في الشمال، التي عبّر قادتها في مراحل سابقة، عن ترحيبهم بقبول التقسيم القائم فعلياً، بين مناطق تحت سيطرتهم يرون أنها كافية لإقامة دولتهم، والتحكم فيها من دون ضغوط من جنوب، أو من أي أطراف أخرى، وترك المناطق الأخرى ليحدث فيها ما يحدث.

وأكد أن غياب قانونية التمثيل عن الجنوب، قد يبدو جانباً شكلياً، ولكنه عملياً يُقيد الدعوة إلى إنهاء دولة الوحدة اليمنية، كما يقيد أي تحركات للانخراط في عملية لفك الارتباط ومنحها مشروعية دولية واعترافاً تحت مظلة الأمم المتحدة.

ويرى الباحث المصري في تحليله رصده الموقع بوست أن دعوة الزبيدي لما يعرف بفك الارتباط ليست جديدة من حيث مضمونها، فهو من أشد المتمسكين بفكرة الدولة الجنوبية، وكثيراً ما يؤكد أن كل متطلبات فك الارتباط موجودة، والمسألة تتعلق بقرار دولي يضفي الشرعية القانونية على هذا التحول الكبير.

وأفاد أن قبول هذه الأفكار المتزايد في الجنوب مدفوع بحجم المعاناة والانتهاكات التي تعرّض لها الجنوب في حرب صيف 1994، التي قضت على تمثيله في دولة الوحدة التي تغير دستورها بعد الحرب، وأنهى فكرة تقاسم السلطة بين الحزبين الاشتراكي والمؤتمر الشعبي اللذين أسسا الوحدة وفق قاعدة الوحدة قرين الديمقراطية والتعددية الحزبية.

وحسب التحليل فإن ضعف أداء حكومة عدن اقتصادياً وتنموياً أتى ليضيف