دعم سعودي يجمد الانقسام والصراع بين صفوف الشرعية باليمن

جمد الدعم السعودي الأخير البالغة قيمته 368 مليون دولار جزءاً من الصراع المشتعل داخل مجلس القيادة الرئاسي اليمني، على أثر القرارات الصادرة عن رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزبيدي، التي تسببت بأزمة كبيرة وإرباك لجهود المؤسسات العامة التي تنفذ برنامج الإصلاحات الاقتصادية.

ويعيش اليمن على وقع هذه الأزمة التي لم تتوقف تبعاتها على المستوى المحلي، بالرغم من محاولة المجلس الانتقالي الجنوبي تدارك ذلك لطمأنة الجميع بإصدار بيان يؤكد أن هدفه تعزيز الشراكة والإصلاحات الاقتصادية والمالية؛ بل وصل ارتدادها إلى المجتمع الدولي والدول والمؤسسات والصناديق المانحة والمساندة لجهود الحكومة في الإصلاحات الاقتصادية والنقدية، إذ تزامن ذلك مع سفر رئيس الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، سالم بن بريك، الذي انضم إلى رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي في الرياض للتباحث مع السلطات السعودية للحصول على وديعة أو دعم مالي، حيث تعاني الحكومة والبنك المركزي اليمني في عدن، في ظل تنفيذ برنامج الإصلاحات، من أزمة نقدية ومالية كبيرة وشح في السيولة وعجز في الموازنة العامة التي كانت تعتمد بشكل كلي على عائدات تصدير النفط المتوقف منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2022.

دعم سعودي

تعتبر المملكة العربية السعودية الراعي والداعم الرئيسي لما يسمى بتحالف الشرعية والحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، حيث ربطت تقديم دعم اقتصادي تنموي جديد للجمهورية اليمنية بمبلغ مليار وثلاثمائة وثمانين مليوناً ومائتين وخمسين ألف ريال سعودي، أي ما يعادل نحو 368 مليون دولار، عبر البرنامج السعودي لتنمية اليمن وإعماره؛ باستجابة القيادة السعودية لمناشدة رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد محمد العليمي، وتأكيداً لدعم المملكة للمجلس والحكومة اليمنية.

وكان قد سبق ذلك استدعاء جميع أعضاء المجلس الثمانية إلى الرياض والمبادرة لتهدئة الصراع الذي نشب بسبب الخلافات على عملية إصدار قرارات التعيينات، بالنظر إلى تحفظ عيدروس الزبيدي، الذي يشغل أيضاً منصب نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي، على احتكار رئيس المجلس لإصدار قرارات التعيينات، إذ تمت إحالة هذا الخلاف إلى لجنة قانونية لمراجعة جميع القرارات الصادرة.

صراع نفوذ

في السياق، كان الخبير الاقتصادي محمد الكسادي،