ضوء سعودي للعليمي بإسقاط عدن والانتقالي يبدأ تطويقه بالمعاشيق

عاد التوتر، الأحد، ليخيم على مدينة عدن، المعقل الأبرز للمجلس الانتقالي الموالي للإمارات و”العاصمة المؤقتة” للسلطة الموالية للسعودية. يتزامن ذلك مع توتر إقليمي شرقي البلاد.

ووجه رشاد العليمي، رئيس المجلس الرئاسي، رئيس حكومته ببدء تطبيق قرار رفع الرسوم الجمركية. وأفادت مصادر حكومية في عدن بأن العليمي عقد بمعية نائبه عبدالله العليمي اجتماعًا بسالم بن بريك في قصر معاشيق بعدن بناء على توجيه سعودي.

وخصص اللقاء لمناقشة ما وصفه إعلام حكومي في عدن بـ تحريك “الدولار الجمركي”.

وكانت حكومة عدن أقرت خطة لمضاعفة أسعار رسوم الجمارك 100%، لكن ضمن إصلاحات واسعة تتضمن توريد العائدات إلى المركزي بعدن.

وقرار العليمي انتقاء الدولار الجمركي بذريعة توفير سيولة يُشير إلى أن القرار ذا بعد سياسي أكثر منه اقتصادي، نظرًا لعدم تأثيره على الوضع الاقتصادي المنهار في ظل غياب الإيرادات.

ومن شأن تحريك الدولار الجمركي تفجير غضب شعبي جديد في عدن ضد الانتقالي، باعتباره سيدفع نحو ارتفاع أسعار المواد الغذائية بشكل مضاعف ما يفاقم معانة السكان الغارقين بالمجاعة.

وكان الانتقالي عارض القرار من أساسه باعتباره استهدافًا لحاضنته الشعبية.

في المقابل، بدأ المجلس الانتقالي، تطويق مقر إقامة الحكومة والرئاسي في عدن.

ودعت لجنته للجرحى للمشاركة بتظاهرات جديدة أمام معاشيق للمطالبة بحقوق الجرحى.

وأفادت مصادر محلية بأن اللجنة تتجه لاعتصام مفتوح ضمن خطوات تصعيد ضد الحكومة. وغالبًا ما تنتهي الاحتجاجات أمام القصر باقتحامه وطرد الحكومة، وهي استراتيجية الانتقالي في مواجهة خصومه بالسلطة الموالية للتحالف.

وقد استبقت وسائل اعلام المجلس التصعيد الاخير بالتحذير من دفع الاصلاح نحو اسقاط القصر .

والتطورات في عدن انعكاس طبيعي للتوتر الإقليمي المتصاعد في مناطق النفط شرقي اليمن، حيث تُحشد الإمارات والسعودية للسيطرة على أهم محافظتين هناك.

واتساع المواجهة إلى عدن يُشير إلى أن الأزمة باتت حاليًا في الذروة.