جرعة سعرية جديدة في مأرب الصيانة ذريعة والفاتورة يدفعها المواطن

متابعات خاصة – المساء برس|

تشهد محافظة مأرب أزمة خانقة في المشتقات النفطية، رغم كونها واحدة من أغنى المناطق اليمنية بالنفط والغاز.

هذه الأزمة أثارت تساؤلات حول أسبابها الحقيقية، وسط اتهامات بوجود تلاعب وتهريب ممنهج أدى إلى ارتفاع الأسعار بشكل غير مسبوق، حيث كشفت مصادر مطلعة أن النفط الخام المستخرج من حقول صافر يتم نقله إلى الأسواق السوداء في محافظات أخرى لبيعها بأسعار مرتفعة والسبب الرئيس في ذلك غياب الرقابة الرسمية على عمليات التوزيع، الأمر الذي تجلى من خلال مشاهد الطوابير الطويلة من السيارات والشاحنات أمام محطات الوقود في المدينة.

وفي خطوة جديدة تزيد من معاناة المواطنين، أعلنت شركة النفط في محافظة مأرب أمس الأحد رفع سعر لتر البنزين إلى 1250 ريالًا، ليصل سعر الدبة الواحدة إلى 25,000 ريال، تحت ذريعة خضوع المصافي للصيانة لمدة 12 يوما.

تبرير رسمي وسخط شعبي وأزمة متكررة بلا حلول

فيما تدعي الشركة في مأرب أن الزيادة جاءت لتغطية تكاليف الصيانة، يتساءل المواطنون عن مصير المخزون الاحتياطي للمصافي، الذي كان يفترض أن يغطي الفترة دون الحاجة إلى فرض جرعة سعرية جديدة.

ويرى ناشطون على منصات التواصل الاجتماعي أن القرار يعكس فشل “المجلس الرئاسي” وحكومة بن بريك في إدارة الملف الاقتصادي، حيث لم تتمكن أي من الحكومات المتعاقبة من ضبط تسعير المشتقات النفطية أو حماية المواطنين من موجات الغلاء المتتالية.

وتأتي هذه الجرعة بالتزامن مع انهيار الريال اليمني في مناطق سيطرة التحالف، الأمر الذي يقلق المواطنين من أن تكون هذه الزيادة مجرد مقدمة لموجة جديدة من ارتفاع الأسعار خاصة أن قرارات مشابهة اتخذت سابقًا دون أي إجراءات رقابية حقيقية لحماية المستهلك.