بدء سريان قانون العمل الجديد في مصر إليك أبرز بنوده
106 مشاهدة
أعلن وزير العمل المصري محمد جبران بدء سريان قانون العمل الجديد اعتبارا من أمس الاثنين الذي صدر في 3 مايو أيار الماضي ونص على أن يعمل به من أول الشهر التالي لانقضاء 90 يوما من تاريخ نشره والعمل به في شأن المحاكم العمالية المتخصصة بداية من أول أكتوبر تشرين الأول 2025 وصدر القانون بالتزامن مع احتفالات عيد العمال بعد قرابة ثماني سنوات من جولات النقاش المتقطعة حول مواده والتي غيب عنها ممثلو العمال والأحزاب السياسية عن عمد في مقابل حضور ممثلي الوزارات والغرف الصناعية والمجالس القومية الرسمية وينظم القانون أوضاع نحو 30 مليون عامل في منشآت القطاع الخاص ولا تسري أحكامه على العاملين في أجهزة الدولة بمن في ذلك وحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة وعمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم وأعدته الحكومة منفردة من دون جلسات استماع مع العمال أو ممثليهم المنتخبين وواجه انتقادات واسعة بسبب وضعه شروطا تعجيزية للإضراب عن العمل أهمها استنفاد طرق التسوية الودية للمنازعات أولا وإخطار صاحب العمل والجهة الإدارية المختصة قبل تاريخ الإضراب بعشرة أيام على الأقل قانون العمل وحق الإضراب وأنهي القانون العلاقة التعاقدية الدائمة بين جهة العمل والعامل ليبدأ فصل جديد من علاقة العمل التي تجدد بعقود س العقود السنوية بما يحول دون قدرة العامل على طلب إجازة للعمل خارج البلاد والتي تسمح بها شركات خاصة لفترات زمنية محددة دون فصل العامل أو انهاء علاقته التعاقدية بجهة العمل وحظر القانون الإضراب في المنشآت الحيوية التي تؤثر على الأمن القومي أو تقدم خدمات أساسية للمواطنين إلى جانب منح أصحاب العمل فيها الحق في فصل العمال المضربين ووقف أجورهم وإحالتهم إلى المحاكمة وخفض القانون العلاوة السنوية الدورية من 7 من الأجر الأساسي إلى 3 من أجر الاشتراك التأميني مشترطا لاستحقاقها انقضاء سنة من تاريخ تعيين العامل أو من تاريخ استحقاق العلاوة السابقة في ضوء القواعد التي يصدرها المجلس القومي للأجور الدولار 48 66 جنيها وسمحت الاستثناءات الواردة في القانون بامتداد ساعات التشغيل وزيادتها وعدم التزام المنشآت بصرف الحد الأدنى للأجر بغطاء الطوارئ والظرف الاستثنائي فضلا عن قوننة عقود العمل المؤقتة والسماح لصاحب العمل بالخروج على شروط العقد الفردي أو الاتفاقية الجماعية بحجة الضرورة وكذلك التوظيف بلا عقود في أعمال غير موسمية وسمحت المادة 173 من القانون بفصل العامل حال التغيب بعد استنفاد إجازاته السنوية وبذلك تفتح بابا واسعا لإنهاء الخدمة في السنة الأولى من العمل التي حددت مدة 15 يوما لإجازة العامل بحد أقصى تزيد إلى 21 يوما في السنة التالية و30 يوما بمرور عشر سنوات من تاريخ التعيين أو ببلوغ العامل سن 50 عاما وتضمنت الضوابط الواردة في القانون منح العامل إجازة لمدة شهر مدفوع الأجر مرة واحدة طول مدة الخدمة لأداء فريضة الحج شرط مرور خمس سنوات على تعيينه بالإضافة إلى منحه إجازة طارئة لمدة سبعة أيام بحد أقصى يومين في المرة وتخصم من رصيد الإجازات السنوية وتمنح المرأة إجازة أمومة بأجر كامل مدتها أربعة أشهر بحد أقصى ثلاث مرات طوال مدة خدمتها ومن الجائز أن تبدأ قبل الولادة بشرط ألا تقل عن 45 يوما بعد الولادة وللموظفة الحق في ساعة يوميا لإرضاع طفلها حتى يبلغ عمره عامين ويجوز تقسيمها إلى فترتين لا تقل عن نصف ساعة وتحسب ضمن ساعات العمل ورغم أن القانون الجديد للعمل يركز بشكل أساسي على تنظيم سوق العمل داخل مصر إلا أن بعض مواده لها تأثير مباشر على العاملين في الخارج منها وضع شروط مشددة للترخيص للشركات العاملة في مجال إلحاق العمالة في الخارج وحظره تقاضيها مبالغ مالية من العامل نظير إلحاقه بالعمل باستثناء حصولها على مبلغ لا يجاوز 1 من أجره عن السنة الأولى كمصروفات إدارية واستحدث القانون فصلا لتنظيم أنماط العمل الحديثة مثل العمل عن بعد والعمل عبر المنصات الرقمية والعمل المرن ونص بأن يحرر عقد العمل من أربع نسخ الأولى مع الموظف والثانية مع جهة العمل والثالثة لدى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي والرابعة عند مكتب العمل المختص ووفقا لتقرير مؤشر الحريات النقابية العمالية للعام 2024 حلت مصر ضمن أسوأ عشر دول في العالم بالنسبة للعمال وبأسوأ تصنيف هو الخامس للعام الثالث على التوالي وركز التقرير على قضية الأجور في ظل ما هو معروف في مصر من خلل فيها وعدم مساواة فضلا عن عدم تنفيذ المصانع والشركات ما تعلنه السلطات من رفع للحد الأدنى للأجور الذي وصل إلى سبعة آلاف جنيه 144 دولارا بينما لا تزال كثير من المؤسسات تصرف ألفين وثلاثة آلاف فقط