بدء سريان قانون العمل الجديد في مصر إليك أبرز بنوده

أعلن وزير العمل المصري، محمد جبران، بدء سريان قانون العمل الجديد اعتباراً من أمس الاثنين، الذي صدر في 3 مايو/ أيار الماضي، ونص على أن يعمل به من أول الشهر التالي لانقضاء 90 يوماً من تاريخ نشره، والعمل به في شأن المحاكم العمالية المتخصصة بداية من أول أكتوبر/ تشرين الأول 2025.

وصدر القانون بالتزامن مع احتفالات عيد العمال، بعد قرابة ثماني سنوات من جولات النقاش المتقطعة حول مواده، والتي غيب عنها ممثلو العمال والأحزاب السياسية عن عمد، في مقابل حضور ممثلي الوزارات والغرف الصناعية والمجالس القومية (الرسمية). وينظم القانون أوضاع نحو 30 مليون عامل في منشآت القطاع الخاص، ولا تسري أحكامه على العاملين في أجهزة الدولة، بمن في ذلك وحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة، وعمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم.

وأعدته الحكومة منفردة من دون جلسات استماع مع العمال أو ممثليهم المنتخبين، وواجه انتقادات واسعة بسبب وضعه شروطاً تعجيزية للإضراب عن العمل، أهمها استنفاد طرق التسوية الودية للمنازعات أولاً، وإخطار صاحب العمل والجهة الإدارية المختصة قبل تاريخ الإضراب بعشرة أيام على الأقل.

قانون العمل وحق الإضراب

وأنهي القانون العلاقة التعاقدية الدائمة بين جهة العمل والعامل، ليبدأ فصل جديد من علاقة العمل التي تجدد بعقود س العقود السنوية، بما يحول دون قدرة العامل على طلب إجازة للعمل خارج البلاد، والتي تسمح بها شركات خاصة لفترات زمنية محددة، دون فصل العامل أو انهاء علاقته التعاقدية بجهة العمل.

وحظر القانون الإضراب في المنشآت الحيوية التي تؤثر على الأمن القومي، أو تقدم خدمات أساسية للمواطنين، إلى جانب منح أصحاب العمل فيها الحق في فصل العمال المضربين، ووقف أجورهم، وإحالتهم إلى المحاكمة.

وخفض القانون العلاوة السنوية الدورية من 7% من الأجر الأساسي إلى 3% من أجر الاشتراك التأميني، مشترطاً لاستحقاقها انقضاء سنة من تاريخ تعيين العامل، أو من تاريخ استحقاق العلاوة السابقة، في ضوء القواعد التي يصدرها المجلس القومي للأجور. (الدولار= 48.66 جنيهاً). وسمحت الاستثناءات الواردة في القانون بامتداد ساعات التشغيل، وزيادتها، وعدم التزام المنشآت