سريان ضوابط إيقاف الخدمات اعتبارا من 1 رمضان عكاظ تكشف التفاصيل

كشفت مصادر «عكاظ» سريان ضوابط إيقاف الخدمات اعتباراً من الإثنين القادم 1 رمضان، وهي ضوابط تتعلق بطلبات إيقاف الخدمات للمواطنين والمقيمين. وتعمل الجهات الحكومية المكلفة بتنفيذ الضوابط على الانتهاء من أعمالها قبل سريان العمل بها، إضافة إلى معالجة طلبات إيقاف الخدمات القائمة حالياً وفقاً للضوابط الجديدة.. وذلك لتحديد آلية الإيقاف ووضع الضوابط اللازمة ومراعاتها لضمان عدم التأثير في أنشطة الكيانات وأعمالها، بما في ذلك الموارد البشرية والحسابات والتعاملات البنكية والمالية. وتستهدف ضوابط إيقاف الخدمات جميع الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية، عدا المتعلقة بالعلاج والتعليم والعمل، والسجل التجاري، وتوثيق الوقائع المدنية والأوراق الثبوتية. وصنفت الضوابط إيقاف الخدمات بأنه إجراء يترتب عليه امتناع جهة حكومية أو أكثر عن تقديم خدمة أو أكثر من خدماتها إلى شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية (أفراد - أعمال)، ويتم لهذا الغرض إنشاء منصة إلكترونية موحّدة للإيقاف.

وأكدت الضوابط -التي اطلعت عليها «عكاظ»- أن إيقاف الخدمات يكون بناءً على سند نظامي، أو قرار من مجلس الوزراء، أو أمر سامٍ، أو قضائي، أو أمر من النيابة العامة. ويكون الإيقاف من خلال المنصة الإلكترونية، ولا يجوز اللجوء إلى إيقاف الخدمات من أجل التبليغ بالحضور لدى الجهات الحكومية، ولا توقف الخدمات في أي مرحلة من المراحل إلا بعد أن تُبلِّغ اللجنة الإشرافية على المنصة الإلكترونية الموحدة لإيقاف الخدمات المعني قبل مدة كافية تحددها، وذلك بوسيلة أو أكثر من الوسائل، ومنها: الرسائل النصية، البريد الإلكتروني، الاتصال الهاتفي، منصة أبشر (أفراد - أعمال)، الحسابات الحكومية، العنوان الوطني، على أن تعمل كل جهة حكومية على تصنيف الخدمات التي تقدِّمها والممكن إيقافها بالنسبة إلى الأفراد وقطاع الأعمال. كما شددت الضوابط على أن تراعي الجهة الحكومية عند تصنيف الخدمات التي تقدِّمها، والتي يمكن إيقافها، ألا يترتب على الإيقاف ضرر يمتد إلى تابعي الشخص الموقوفة خدماته (أفراد - أعمال) أو غيرهم، أو إلى الشركات التي يملكها أو التي يكون شريكاً أو مساهماً فيها، أو أعضاء مجلس الإدارة أو مجلس المديرين أو الشركاء أو المدير التنفيذي أو