سرقات المتاجر في الدنمارك أزمة تكلف المليارات

تشهد الدنمارك تصاعداً ملحوظاً في سرقات المتاجر، وخصوصا الغذائية منها، ما يفرض ضغوطاً اقتصادية كبيرة على قطاع التجزئة ويؤثر في حياة المستهلكين اليومية. تُقدّر الخسائر السنوية بنحو ملياري كرونة دنماركية (حوالي 268 مليون يورو)، وهو عبء مالي واجتماعي يدفع المتاجر إلى اتخاذ إجراءات صارمة، مثل الإغلاق على منتجات أساسية كاللحوم المفرومة، ما يثير استياء العملاء ويعقد تجربة التسوق.

ويشهد البلد الإسكندنافي الصغير (نحو 6 ملايين نسمة) ارتفاعاً في الأسعار الاستهلاكية والمعيشية، ما يؤثر على قدرة الناس في مواجهة ذلك مع التضخم المتزايد الذي سجل على سبيل المثال، في يوليو/تموز الماضي 2.3%، مدفوعًا بارتفاع أسعار الغذاء والمشروبات غير الكحولية، والإسكان والمرافق، والاتصالات والترفيه، وأحيانا بنسبة تصل إلى 30 و50% لبعض السلع.

والسرقات لا تقتصر على حالات فردية، بل تشمل عصابات منظمة تسعى لإعادة بيع البضائع، ما يزيد تعقيد المشكلة. وارتفع عدد السرقات المبلغ عنها من 15 ألف حالة عام 2021 إلى أكثر من 27 ألف حالة عام 2024، أي نحو 75 سرقة يومياً، بينما تظل العديد من السرقات غير المعلنة خارج الإحصاءات الرسمية.

الأسباب متعددة بحسب الخبراء الدنماركيين: الغلاء المستمر للسلع الأساسية وارتفاع تكاليف المعيشة يجعل بعضها هدفاً مغرياً، في حين ينخرط آخرون في السرقة لأغراض إعادة البيع أو ضمن نشاطات منظمة، ما يحوّل بعض هذه الظاهرة إلى جريمة شبه محترفة. من الجانب الاجتماعي، يرى بعض الدنماركيين أن السرقة قد تكون مبررة في ظروف معينة، بينما يحذر آخرون من تهديدها للاقتصاد وثقة المواطنين ببعضهم البعض، ما يعكس تغيراً في القيم الاجتماعية يصب في تزايد الظاهرة.

المتاجر تحاول المواجهة

المتاجر حاولت مواجهة التحدي عبر زيادة الموظفين، وتركيب كاميرات المراقبة، وأنظمة الدفع الذاتي، لكن الحلول لم تكن دائماً فعّالة. إغلاق بعض المنتجات أثار استياء العملاء، ما دفع الجهات المعنية إلى التفكير في تقنيات متطورة مثل التعرف على الوجوه للقبض على اللصوص المتكررين، مع استمرار الجدل حول الخصوصية والحريات المدنية.

يظل التأكيد في البلد على أن مواجهة هذه الظاهرة لا يمكن أن تقتصر على