هل ستتأثر عملية السلام في اليمن بالتصعيد ومن المستفيد من عسكرة البحر الأحمر

يتصاعد الجدل حول الدور الأمريكي في البحر الأحمر ومدى استفادته من الوضع الراهن؛ فيما تتحدث وسائل إعلام أوروبية وأمريكية في الأيام القليلة الماضية عن تأثر عملية السلام اليمنية بالتصعيد الراهن هناك؛ وبخاصة التدابير التي تم التوافق بشأنها، والمتعلقة بوقف إطلاق النار ومعالجات إنسانية اقتصادية. وأبرز تلك التحديات التي تواجه عملية السلام تتمثل في موقف واشنطن الرافض لتوقيع الاتفاق قبل إيقاف جماعة “أنصار الله” (الحوثيون) تصعيدها في جنوب البحر الأحمر؛ وهو أمر يرفضه الحوثيون، الذين يؤكدون أنهم لن يوقفوا عملياتهم ضد السفن المرتبطة بإسرائيل أو التي يقولون إنها تتجه صوب إسرائيل، إلا برفع الحصار عن قطاع غزة، والسماح بدخول الغذاء والدواء.

الباحث السياسي اليمني، عادل دشيلة، قال لـ”القدس العربي”:” مشروع الاتفاق الراهن هو مجرد تفاهمات على معالجات إنسانية اقتصادية، بينما لا اعتقد أنه تم استكمال التفاهم على خارطة طريق واضحة المعالم بشأن الانتقال إلى عملية سياسية انتقالية تضم جميع الاطراف اليمنية. فالانتقالي (الانفصالي) يصعد قبل يومين، ويقول إنه سيستخدم القوة في حال لم يتم التركيز على قضيته. وجماعة الحوثي في الوقت الراهن غير مستعدة لتقديم تنازلات جوهرية. ما تزال تحتفظ بالسلاح وتحتفظ بالعاصمة صنعاء. ما يعني أن الوصول إلى تسوية سياسية في ظل الأوضاع الراهنة مازال صعبا”.

تبقى عملية السلام في اليمن محاطة باعتبارات عديدة، وتتطلب تضافر عوامل مختلفة، إلا أن الاتفاق على وقف إطلاق النار والتوافق على تدابير إنسانية واقتصادية، وهو ما تم، يمثل مرحلة مهمة ومتطورة في سبيل التوصل إلى توافق على المرحلتين الثانية والثالثة من خارطة الطريق، التي يأمل المراقبون أن تشهد خطوات للأمام تقطعها الأطراف اليمنية، بالقدر الذي حصلت عليه تدابير المرحلة الأولى؛ وإن كان الطرفان قد أعلنا توافقهما بشأن مجمل ما تضمنته مسودة اتفاق الخارطة، لكنهما لم يصدرا بهذا التوافق تصريحات واضحة وشفافة تعزز بشكل ايجابي ما حمله إعلان المبعوث الأممي، السبت الماضي؛ في إشارة قد يقرأها المراقبون على أنها رغبة لدى كل منهما على إبقاء الوضع على ما هو عليه.

كما أن التصعيد الراهن في