كيف ستتأثر صادرات الكويز المصرية الإسرائيلية برسوم ترامب

مع إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب دخول الرسوم الجمركية المتبادلة حيّز التنفيذ، وارتفاعها على منتجات العديد من الشركاء التجاريين، من 10% إلى ما بين بين 15% و41%، أثيرت تساؤلات في مصر حول احتمالات تطبيقها على سلع الكويز، التي تدخل في صناعتها مواد خام إسرائيلية، والتي يجري تصديرها للسوق الأميركية. وتبلغ هذه الرسوم على مصر 10% فقط، وقدر ترامب عبر منصة تروث سوشيال أن الرسوم ستضخ مليارات الدولارات في الاقتصاد الأميركي، معظمها من دول أساءت استغلال العلاقات التجارية مع الولايات المتحدة لسنوات، وفق تعبيره.

وتؤكد مصادر اقتصادية مصرية أن الصادرات المصرية إلى الولايات المتحدة ستظل خاضعة للتعرِفة الجمركية الأساسية البالغة 10%، دون زيادة، لكن الولايات المتحدة لم توضح لمصر حتى الآن هل ستطبق هذه الرسوم أيضاً على صادرات الكويز المصرية أم لا، إذ يجري إعفاء هذه الصادرات غالباً بسبب دخول مكوّن إسرائيلي فيها واعتبارها ضمن عملية التطبيع الاقتصادي بين مصر وإسرائيل عبر الوسيط الأميركي.

وقال مصدر لوكالة إنتربرايز الاقتصادية إنه يتوقع أن تحتفظ صادرات المناطق الصناعية المؤهلة (الكويز) بمعاملة تفضيلية، لكنه أشار إلى أن الجانب الأميركي لم يؤكد ذلك بعد، إذ يجري فريق من المسؤولين المصريين محادثات مع نظرائهم الأميركيين بشأن المعاملة الضريبية للصادرات بموجب الاتفاقية. وكان الوزير المفوض يحيى الواثق بالله، رئيس جهاز التمثيل التجاري المصري، قد أكد أن حكومته تتفاوض مع الولايات المتحدة لاستثناء سلع الكويز المنتجة مع إسرائيل من الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس ترامب والبالغة 10%.

شركات مصرية تطلب الانضمام لاتفاقية الكويز التي تضم إسرائيل

وأكد الواثق بالله، خلال ندوة نظمها المركز المصري للدراسات الاقتصادية في إبريل الماضي، أنه في إطار مفاوضات بدأتها مصر مع أميركا من أجل خفض الرسوم التي فرضها ترامب على الصادرات المصرية، طلبت مصر إعفاء سلع المناطق الصناعية المؤهلة، المعروفة باسم كويز، والتي يجري إنتاجها بمواد خام إسرائيلية وأميركية ضمن اتفاق مشترك، لكنه قال إنّ أميركا التي أبدت إمكانية لاستثناء الصادرات المصرية، تشترط تسهيلات لنفاذ سلع