سبب استقرار التضخم في إسبانيا وتأثيراته

أصدر المعهد الوطني للإحصاء في إٍسبانيا مطلع هذا الأسبوع تقريراً أكد فيه استقرار معدل التضخم في البلاد خلال شهر يونيو/ حزيران عند مستوى 3.2%، على الرغم من رفع ضريبة القيمة المضافة على الكهرباء والغاز إلى 21%، وذلك بعد انتهاء إجراءات الدعم الضريبي التي كانت قد أقرتها الحكومة الإسبانية في منتصف إبريل/ نيسان الفائت، ضمن حزمة إجراءات للتخفيف من آثار تداعيات أزمة الطاقة الدولية بسبب إغلاق مضيق هرمز والحرب الأميركية على إيران.

وأكد تقرير المعهد أن تطورات أسعار الطاقة في البلاد شكلت العامل الأساسي في استقرار حركة التضخم خلال الشهر الفائت، كما أكدت وزارة الاقتصاد الإسبانية أن استقرار التضخم يعكس فاعلية الخطط الاقتصادية الحكومية في احتواء تداعيات الأزمات الخارجية والحفاظ على القدرة الشرائية للعائلات الإسبانية، مشيرة إلى أن الوزارة وضعت آليات مراقبة مستمرة لتطورات الأسعار بالتعاون مع القطاعات الاقتصادية والاجتماعية التي تضررت بسبب الأزمة.

وأشار بيانات تقرير المعهد الوطني إلى أن التضخم المحسوب قد بلغ 4% مع استبعاد تأثير التغييرات الضريبية على أساس سنوي، أي أنه أعلى بمعدل 0.8% من التضخم العام، أما التضخم الأساسي الذي يستثني أسعار الطاقة والأغذية الطازجة، فقد تراجع إلى 2.9% مقارنة مع شهر مايو/أيار.

تأثير على النقل والسكن

وبحسب البيانات الصادرة في تقرير المعهد، فقد سجل قطاع السكن أكبر تأثير صعودي حيث ارتفعت أسعاره بنسبة 4.7%، أي ما يقرب من ثلاث نقاط مئوية زيادةً، إذا ما قورن مع شهر مايو/أيار، وذلك نتيجة ارتفاع أسعار الكهرباء، وبدرجة أقل نسبياً أسعار الغاز.

وساهمت أسعار الوقود ومواد التشحيم الخاصة بالسيارات في ضبط ارتفاع التضخم، خصوصاً بعد أن قررت الحكومة الإسبانية الاستمرار في بعض التخفيضيات الضريبية والإجراءات الاقتطاعية، بما في ذلك المساعدات التي قُدمت للمزارعين ولقطاع النقل. وبالنسبة لهذا القطاع، فقد سجّل ارتفاعاً سنوياً في الأسعار بنسبة تصل إلى 5.1%، وهي نسبة أقل بنقطيتين مقارنة بالشهر الفائت، وجاءت هذه الزيادة مدفوعة بانخفاض أسعار الوقود مقارنة مع العام الفائت.

ترامب يأمر بوقف التجارة مع إسبانيا بسبب