سباق وعود اقتصادية للأحزاب الجزائرية قبل الانتخابات

في خضم سباق الأحزاب السياسية الجزائرية لحصد مقاعد لها تحت قبة البرلمان أو على مستوى المجالس المحلية المنتخبة، تبرز التحديات الاقتصادية والاجتماعية للبلاد والحلول المقترحة من التشكيلات السياسية لتكون حجر زاوية لمعالجة الإشكالات التي تلقي بظلالها على الحياة اليومية للمواطنين.

وتشكل البرامج الاقتصادية والاجتماعية للأحزاب، من هذا المنطلق، مضماراً مهماً للتنافس فيما بينها من أجل إقناع المواطنين بالتصويت على القوائم المقترحة لتمثيلهم بصفة نواب على مستوى المجلس الشعبي الوطني، وكذا البلديات والولايات (المحافظات)، كسبيل لطرح انشغالاتهم على الحكومة بغية إيجاد الحلول الناجعة.

إصلاحات هيكلية

أرجع القيادي في حزب العمال جلول جودي، رؤية الحزب إلى المبادئ التي يتبناها وتوجهه الاشتراكي القائم على مبدأ الملكية الجماعية لوسائل الإنتاج الكبرى، ولا سيّما المؤسسات الاقتصادية الاستراتيجية. وعلى الرغم من ذلك، أكد جودي أن الحزب لا يعارض القطاع الخاص، بل يدعم كل نشاط خاص يساهم في خلق الثروة ومناصب الشغل، شريطة الاحترام التام للقوانين والحقوق الاجتماعية للعمال.
من المنظور العام، يقترح برنامج الحزب، حسب تصريح جودي لـالعربي الجديد، بناء اقتصاد حقيقي ومستدام، بعيداً عن اقتصاد المضاربة أو ما يُعرف باقتصاد البازار، مؤكداً ضرورة إقامة اقتصاد وطني يرتكز على قطاع عمومي قوي، قادر على الاستجابة لمختلف التطلعات الاقتصادية للبلاد، بالنظر إلى تنوعها الجغرافي واتساعها، وما يفرضه ذلك من رؤية اقتصادية شاملة.

الجزائر تستهدف أكثر من ملياري برميل نفط في جولة عطاءات جديدة

أما في ما يخصّ دور البرلمان والمجالس المحلية في دفع التنمية، فيرى أن هناك تراجعاً في الاستجابة لمتطلبات التنمية خاصة على المستوى المحلي، وهو ما يستدعي دوراً أكثر فاعلية للمؤسسات المنتخبة. فالبرلمان باعتباره هيئة تشريعية، يناقش القضايا الاقتصادية الكبرى، وعلى رأسها قانون المالية، الذي يُعد الأداة الأساسية لتجسيد توجهات الحكومة في مجالات التنمية وتقليص الفوارق بين المناطق.
وأضاف جودي أنه من خلال تحليل مضامين قانون المالية، يمكن الوقوف على طبيعة التوجهات الاقتصادية للدولة، ومدى تخصيص الموارد لدعم القطاعات الحيوية، موازاة مع دعم المؤسّسات العمومية الاستراتيجية لتواصل أداء دورها المحوري.

الأجور