سباق غربي على خنق صناعة الطاقة الروسية

دخلت الدول الغربية بقيادة الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في سباق على خنق صناعة الطاقة الروسية، حيث تشن تلك القوى حرباً شرسة ضد تلك الصناعة الاستراتيجية، بهدف تجفيف موارد موسكو من واحد من أهم مواردها المالية وهي إيرادات النفط والغاز والتي من المتوقع أن تتراجع إلى 102.1 مليار دولار بنهاية العام الجاري مقابل 137 مليار دولار في عام 2024، والتأثير على السيولة المتاحة للخزانة الروسية والتي تخصص جانباً مهماً منها لتمويل الحرب المستعرة على أوكرانيا منذ فبراير 2022.

أحدث ملامح تلك الحرب الغربية هو قرار الاتحاد الأوروبي وقف استيراد الغاز الروسي بشكل كامل بحلول أواخر عام 2027، والاستغناء الكامل عن تلك الواردات، في خطوة تُنهي اعتماد القارة على الطاقة الروسية لعقود. وبموجب الخطة التي أقرها الاتحاد قبل أيام، سيُحظر استيراد الغاز الطبيعي المسال بنهاية العام 2026، يليه الغاز المنقول عبر الأنابيب بحلول نهاية سبتمبر 2027. خطوة أزعجت الكرملين، الذي رد بأن ذلك سيؤدي إلى ارتفاع تكاليف الطاقة في منطقة اليورو، وتأكيد أن أوروبا تفرض على نفسها مصادر طاقة أعلى تكلفة، وهو ما قد يقوض قدرتها الاقتصادية في المستقبل.

أحدث ملامح الحرب الغربية قرار الاتحاد الأوروبي وقف استيراد الغاز الروسي بشكل كامل بحلول أواخر 2027، والاستغناء الكامل عن تلك الواردات، في خطوة تُنهي اعتماد القارة على الطاقة الروسية لعقود

وقبل القرار مباشرة أقرت دول الاتحاد الأوروبي رسمياً الحزمة الـ19 من العقوبات على روسيا بسبب حربها على أوكرانيا، وتشمل حظراً على واردات الغاز الطبيعي المسال الروسي وتجميد أنشطة عدد من البنوك الروسية والمصارف في آسيا الوسطى، إضافة إلى منصات تداول العملات الرقمية المتهمة بالمساعدة في الالتفاف على القيود السابقة.

الحزمة أيضاً دعمت خطط حرمان روسيا من موارد الطاقة وتقويض قدرتها على تمويل الحرب عبر فرض قيود على الغاز الطبيعي المسال الروسي، وتوسيع نطاق الاستهداف ليشمل شركات آسيوية متهمة بدعم موسكو، والضغط على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للعودة إلى طاولة المفاوضات.

جدل بشأن إمكانية تخلي تركيا عن النفط الروسي