سباق خليجي على المعادن الحرجة تقوده السعودية

تقود السعودية سباقا خليجيا نحو الاستثمار في المعادن الحرجة (Critical Minerals) عبر سلسلة من الزيارات التي قام بها وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريف، وآخرها إلى الصين في الفترة من 22 إلى 26 سبتمبر/ أيلول المنصرم، والتي استهدفت توسيع الشراكات لنقل أحدث التقنيات في القطاع، ما سلط الضوء على دوافع هذا الاهتمام الاستثنائي وانعكاساته الاقتصادية المتوقعة. ويعرف الجهاز الجيولوجي الأميركي (USGS) المعادن الحرجة بأنها تلك المواد الخام الأساسية التي تشكل الأسس الأساسية للاقتصادات الحديثة والتي تواجه خطر انقطاع سلاسل التوريد الخاصة بها، وتمثل العناصر الأساسية للتقنيات عبر قطاعات الطاقة والدفاع والتصنيع، وتنبع أهميتها الاستراتيجية من قيمتها الاقتصادية والمخاطر الكبيرة التي تواجهها سلاسل التوريد نتيجة التوترات الجيوسياسية أو تركز الإنتاج في مناطق محددة أو القيود في المعالجة، حسبما أورد تقرير نشرته منصة ديسكفوري أليرت (discovery alert).

وفي هذا الإطار، يشير الخبير الاقتصادي علي سعيد العامري، في حديث لـالعربي الجديد، إلى أن التعدين أصبح اليوم محورا رئيسيا في الخطط الوطنية، ولذا أعلنت السعودية عن استثمارات ضخمة في استكشاف وتطوير هذه الموارد بهدف تحقيق إيرادات تصل إلى 64 مليار دولار بحلول عام 2030. وبحسب الجهاز الأميركي، فإن المعادن الحرجة تشمل الليثيوم والكوبال والنيكل والمنغنيز والغرافيت الطبيعي والعناصر الأرضية النادرة، مثل الديسبروسيوم والنيوديميوم، بالإضافة إلى النحاس والغاليوم، ولا تتعلق أهميتها فقط بدورها المحوري في الصناعات التكنولوجية والطاقة النظيفة، بل بكون سلاسل توريدها عرضة للاضطرابات الجيوسياسية أو الاحتكار، وأي نقص فيها قد يؤدي إلى تعطيل الإنتاج العالمي.

وهذه المعادن ليست نادرة من حيث الوجود الجيولوجي، لكن استخراجها وتنقيتها يتطلب تقنيات متقدمة، وغالبا ما تتركز مصادرها في مناطق محددة مثل أستراليا، جمهورية الكونغو الديمقراطية، أو الصين، وتصل قيمتها إلى أكثر من أربعة تريليونات دولار في الولايات المتحدة وحدها، بحسب تقرير نشرته منصة Carbon Credits، المتخصصة في الطاقة النظيفة والاستدامة. وتضم المملكة العربية السعودية احتياطيات معدنية هائلة تُقدر بحوالي 2.5 تريليون دولار، يتركز نصفها في منطقة الحدود الشمالية، بحسب تقرير نشره موقع منتدى الخليج الدولي