سام برس من نداء الأزهر إلى تسوية يمنية شاملة

بقلم/ الدكتور / علي أحمد الديلمي
تكتسب مبادرة شيخ الأزهر أهميتها من دعوتها إلى وقف الحروب وتشكيل لجنة وساطة من حكماء الدول العربية والإسلامية بما يمنح جهود السلام سندا أخلاقيا ودينيا في مواجهة التعبئة والتحريض واستباحة الدماء وبالنسبة لليمن يمكن لهذه الدعوة أن تفتح نافذة للحوار وتساعد على تجاوز حالة الانسداد السياسي غير أن مضمونها المعلن لا يزال نداء عاما للوساطة وليس مشروعا تفصيليا للتسوية ولذلك فإن تقييمها ينبغي أن ينطلق من قدرتها على المساعدة في وقف الحرب وتقريب الأطراف وصولا إلى اتفاق يعالج أسباب الصراع ويحفظ حقوق اليمنيين وأمن جيرانهم فالقيمة الحقيقية لأي مبادرة تكمن في قدرتها على إنقاذ الأرواح وتحويل الدعوة إلى السلام إلى خطوات عملية
وتثير المبادرة سؤال علاقتها بمرجعيات الحل المتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني وقرارات مجلس الأمن وفي مقدمتها القرار 2216 وهي مرجعيات تضمنت أسسا للانتقال السياسي واستعادة مؤسسات الدولة واستئناف المفاوضات غير أن احترام مقاصدها لا يعني تجميد العملية السياسية عند صيغ وآليات تعود إلى مراحل سابقة فالأهم هو الحفاظ على جوهرها المتعلق بالدولة والمواطنة والشراكة ورفض احتكار السلطة بالسلاح مع البحث عن ترتيبات واقعية ومتوافق عليها لتحقيق هذه المبادئ فالمرجعيات وضعت للمساعدة في حل الأزمة وحماية مستقبل اليمنيين ومن الضروري أن يظل التعامل معها مرتبطا بهذه الغاية
وفي قراءة نقدية لمسار الأزمة يمكن القول إن أطرافا يمنية وإقليمية ودولية عديدة تجاوزت في ممارساتها بعض مقتضيات هذه المرجعيات أو تعاملت معها بصورة انتقائية ولهذا يصبح من المشروع مساءلة التمسك الحرفي بها حين تستخدم لرفض أي تسوية جديدة بينما يجري تجاوزها في إدارة الصراع والتحالفات وترتيبات السلطة وهنا تظهر خشية تحولها إلى ما يشبه مسمار جحا الذي يستدعى لتعطيل الحل كلما اقتربت فرصته فالمشكلة ليست في وجود المرجعيات وإنما في تحويلها إلى حق اعتراض دائم على السلام ومن يتجاوز بعض أحكامها في ممارساته تضعف حجته حين يستدعيها لرفض الحوار ونقد هذا الاستخدام يقتضي التمييز بين الحقوق والمبادئ التي يجب صونها والصيغ