سام برس معضلة السيادة الحديثة أين تقع السيادة الوطنية اليمنية

بقلم/ د.باسم المذحجي
السيادة الحديثة هي قدرة الدولة على إنفاذ قرارها داخل إقليمها، والتي لم تعد تقتصر على الحدود الجغرافية التقليدية، بل امتدت لتشمل القدرة على حماية الفضاء السيبراني، التحكم في تدفق البيانات الرقمية، وضمان الاستقلال الاقتصادي بعيداً عن التداخل المعقد للعولمة والمنظمات الدولية.
تتسم السيادة الحديثة بكونها سيادة مشروطة ومرنة مقارنة بالماضي، ويمكن تفصيل معضلة أبعادها عبر النقاط التالية:
_معضلة أبعاد السيادة الحديثة.
تشهد مفاهيم السيادة اليوم تحولات هيكلية يتوجب إدارة مشهدها بحصافة، حيث تتقلص السيادة الوطنية المطلقة لصالح السيادة المشتركة أو المقيدة. وتُعاد صياغة موازين القوة الإقليمية بناءً على الشراكات الاقتصادية، والتدخلات الخارجية، وصعود الجهات الفاعلة من غير الدول، بدلاً من اقتصارها على الجيوش والحدود التقليدية.
○وتبقى المعضلة في كيفية إدارة المشهد الكلي للسيادة المكون من :
السيادة الرقمية (Digital Sovereignty): قدرة الدولة على بسط سيطرتها على بنيتها التحتية التكنولوجية، حماية بيانات مواطنيها، والتصدي للهجمات السيبرانية العابرة للحدود.
السيادة الاقتصادية: التحكم في السياسات النقدية والتجارية، وضمان سلاسل الإمداد الحيوية للأغذية والطاقة في عالم مترابط.
السيادة المشروطة بالتدخل الإنساني: تغير المفهوم الكلاسيكي الذي يمنع التدخل في الشؤون الداخلية؛ حيث ظهرت مبادئ دولية مثل مسؤولية الحماية التي تتيح التدخل لحماية الشعوب في حال عجز الدولة عن ذلك أو انتهاكها لحقوق الإنسان.
_اليمن و تحولات السيادة بين الماضي والحاضر..
التحديات المعاصرة تعيدنا الى تعريف السيادة في أحدث تعريفاتها السياسية والقانونية هي السلطة العليا المطلقة للدولة واستقلالها التام في إدارة شؤونها الداخلية والخارجية، دون تدخل أو خضوع لأي إرادة خارجية. ومع ظهور العولمة والتطور الرقمي، اتسع المفهوم ليشمل سيادة البيانات والسيادة الرقمية لحماية أمن الدول ومعلوماتها.
1.تتبلور السيادة الحديثة المرتبطة بالماضي في شقين رئيسيين:
السيادة الداخلية: امتلاك الدولة للحق الحصري في تطبيق القانون، فرض النظام، وبسط سيطرتها على كافة الأفراد والموارد داخل حدودها الجغرافية.
السيادة الخارجية: استقلالية قرار الدولة السياسي والاقتصادي والأمني، وعدم خضوعها لأي إملاءات خارجية مع تحقيق المساواة التامة مع الدول الأخرى وفقاً للقانون الدولي.
2. مفهوم السيادة الرقمية (الحديث