سام برس صمت القوانين هل فقد النظام الدولي شرعيتة

بقلم / عادل حويس
بينما تتصاعد مشاهد الموت والدمار في أكثر من بقعة على خريطة العالم يطفو على السطح سؤال وجودي لا يمكن تلافيه : هل ما زال النظام الدولي الحالي قادراً على الادعاء بأنه يمثل الضمير الإنساني الجمعي؟
فالنظام الذي نشأ من رماد الحرب العالمية الثانية حاملاً الوعد الأسمى لنتذكر كي لا نكرر أصبح اليوم شاهداً على تكرار المأساة بإيقاع مروع. لقد تحولت المؤسسات الدولية من حصون للعدالة إلى مسارح للخطاب الدبلوماسي الفارغ حيث تذوي الصرخات خلف بيانات القلق العميق والدعوات العاجلة التي لا تفلح في إيقاف دموية طاحنة.
الشرعية في نهاية المطاف ليست ورقة مكتوبة أو خطاباً يلقى تحت أقواس الأمم. الشرعية هي الفعل هي القدرة على حماية الإنسان حين يكون في أمس الحاجة إلى الحماية. وهي الردع الذي يجعل من يفكر في ارتكاب جريمة الإبادة يتردد. فكيف لنظام يفتقر إلى الإرادة والآلية أن يطالبنا بالثقة؟
وتتعمق الأزمة مع ازدواجية المعايير الصارخة التي حولت القانون الدولي إلى سلعة قابلة للتفاوض. فجريمة في مكان تسمى باسمها وجريمة في مكان آخر تخفف باصطلاحات دبلوماسية. الضحية واحدة ولكن قيمة دمها تتغير بحسب حدودها على الخريطة وميزان القوى. هذه الازدواجية لا تمثل خيانة للضحايا فحسب بل هي تقوض أساس الشرعية الأخلاقية التي يقوم عليها النظام برمته.
نحن أمام مفترق طرق تاريخي: إما أن نعيد بناء نظام دولي تكون فيه حقوق الإنسان هي القيمة العليا لا المصالح السياسية الضيقة وإما أن نستعد لوداع شرعية نظام أصبح صمته صرخة مدوية في وجه الإنسانية.
فالشرعية ليست ميراثاً بل هي مسؤولية يجب إثباتها في كل محكمة.
السؤال اليوم ليس ترفا فكريا بل هو صرخة تخرج من حطام المدن والقلوب. وإن عجز النظام عن الإجابة فسيقوم التاريخ بمهمته نيابة عنه — وربما على أنقاضه.