سام برس الفساد وأثره في التنميه الاقتصاديه

بقلم/ عوني ذنيبات
الفساد من أخطر الظواهر التي واجهتها الدول عبر التاريخ، لما يترتب عليه من آثار عميقة تمس الأمن والاستقرار، وتضعف مؤسسات الدولة ، وتنتقص من هيبة القانون، وتعيق مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وقد أثبتت التجارب أن الأمم لا تُقاس قوة بنائها بما تمتلكه من موارد وإمكانات فحسب، وإنما بقدرتها على إدارة تلك الموارد بكفاءة ونزاهة وعدالة.
فالفساد، بمختلف صوره وأشكاله، يؤدي إلى إضعاف ثقة المواطن بمؤسسات الدولة، ويزعزع العلاقة بين المجتمع والسلطة العامة، ويولد شعورًا بعدم المساواة أمام القانون، الأمر الذي ينعكس سلبًا على الاستقرار السياسي والاجتماعي. فحين يفقد المواطن ثقته بعدالة الإجراءات ونزاهة الإدارة، تتراجع روح الانتماء، وتضعف المشاركة الإيجابية في بناء المجتمع، وهو ما يفتح المجال لظهور الاحتقان والتوتر وفقدان الثقة بالمؤسسات العامة.
كما أن الفساد يترك آثارًا بالغة الخطورة على الأمن الوطني، إذ إن الدولة التي تعاني ضعفًا في النزاهة والشفافية تصبح أكثر عرضة لاختراق مؤسساتها، وتتراجع قدرتها على تنفيذ القوانين وحماية مصالحها العليا. ومن هنا، فإن الأمن لا يقوم على قوة الأجهزة الأمنية وحدها، وإنما يستند كذلك إلى إدارة رشيدة، وعدالة ناجزة، ومؤسسات تحظى بثقة المواطنين.
أما مؤسسات الدولة، فإنها تتضرر بصورة مباشرة من انتشار الفساد، إذ يؤدي إلى تراجع الكفاءة الإدارية، وإضعاف معايير الجدارة في التعيين والترقية، وتغليب الاعتبارات الشخصية على المصلحة العامة. ونتيجة لذلك، تتراجع جودة الخدمات، وتزداد البيروقراطية، وتضعف قدرة المؤسسات على تحقيق أهدافها، وهو ما ينعكس على الأداء العام للدولة.
ولا تقل الآثار التي تصيب سيادة القانون خطورة عن غيرها؛ فالقانون لا يحقق غايته إلا إذا طُبق على الجميع دون تمييز. أما إذا أصبح النفوذ أو المال وسيلة للإفلات من المساءلة، فإن هيبة القانون تتراجع، ويضعف الشعور بالعدالة، ويصبح احترام النظام العام أمرًا اختياريًا لا التزامًا قانونيًا وأخلاقيًا. وحسب ابن خلدون: الظلم مؤذن بخراب العمران، وهي عبارة تختصر ما يتركه غياب العدالة من آثار على استقرار الدول وازدهارها.
وعلى الصعيد الاقتصادي، يؤدي الفساد إلى استنزاف المال العام، ورفع كلفة تنفيذ