سام برس إثيوبيا وطبول الحرب بالقرن الإفريقى

بقلم/ د. محمد حسين أبوالحسن
تمر إثيوبيا بواحدة من أحرج لحظاتها التاريخية؛ منذ الإطاحة بنظام منجستو هايلى ماريام عام 1991، أزمة بنيوية تهدد بتفكيك الدولة الإثيوبية، نزاع مسلح بين مكونات الاتحاد الإثنى الهش، الصراع قد يمتد شرره من المرتفعات الإثيوبية إلى البحر الأحمر، حيث تلوح أديس أبابا باجتياح إريتريا وانتزاع موطئ قدم على ساحل البحر.
جاء هذا التصعيد بعد أيام من إعلان سبع جماعات مسلحة تشكيل «التحالف الإثيوبى لقوات الشعوب من أجل البقاء»، يضم جبهة تحرير تيجراى، وجيش تحرير أورومو، وحركة فانو الأمهرية، وجماعات من أوجادين الصومالية وعفر وبنى شنقول، جبهة متعددة القوميات ضد حكومة رئيس الوزراء آبى أحمد.
منذ سقوط منجستو قبل ثلاثة عقود، سيطرت جبهة تحرير تيجراى على النظام السياسى الإثيوبى، وبوصول آبى أحمد إلى رئاسة الحكومة عام 2018 تغيّرت موازين القوى، أنشأ حزب الازدهار «الحزب الحاكم»، وأقصى القوى المعارضة من المشهد؛ فتحول الخلاف السياسى إلى مواجهة عسكرية فى نوفمبر 2020، انتهت باتفاق بريتوريا للسلام نوفمبر 2022، لكن الاتفاق جمد القتال ولم ينهه؛ «استراحة محارب» أوقفت سفك الدماء، ولم تعالج الأسباب البنيوية للصراع، ما أدى إلى تدوير زواياه وتمدد جبهاته.
وعقب الانتخابات البرلمانية الأخيرة التى استبعدت فيها جبهة تيجراى، واستحوذ حزب الازدهار- بفعل فاعل- على 90% من مقاعد البرلمان، ما أفرغ «النظام الفيدرالى» من مضمونه؛ واعتبرته الفرق السياسية «عودة للدكتاتورية» وويلاتها على يد آبى أحمد وحزبه، فى بلد يتكون من نحو 80 عرقية، حتى إن «جيش تحرير الأورومو» وميليشيا «فانو» الأمهرية انضمت لتحالف مواجهة الحكومة، كان الأمهرة حلفاء آبى أحمد سابقا فى الحرب ضد تيجراى، لكنهم صاروا يشعرون بمحاولات لتجريدهم من السلاح والنفوذ، هكذا تهدد المواجهة العسكرية الراهنة بين «تحالف البقاء» والحكومة الفيدرالية بتقطيع أوصال البلاد، وتشريد الملايين وإنهاك الاقتصاد. يتصرف كل إقليم كأنه «شبه دولة» يمتلك جيشه الخاص، ويسعى لإسقاط الحكومة الإثيوبية بالقوة، وبالفعل حقق «تحالف البقاء» انتصارات ملموسة خلال الأيام الماضية، خاصة فى تيجراى، بيد أن الدعم الإقليمى والدولى لحكومة آبى أحمد سياسيا وعسكريا واستخباراتيا، أوقف