سالي روني رفع الحظر عن بالستاين أكشن انتصار للحريات في بريطانيا

رحّبت الكاتبة الإيرلندية سالي روني بقرار المحكمة العليا البريطانية الذي صدر مؤخراً وقضى بعدم قانونية حظر مجموعة بالستاين أكشن بموجب قوانين مكافحة الإرهاب، معتبرةً القرار انتصاراً للحريات المدنية في بريطانيا، وفقاً لمقابلة أجرتها معها أمس السبت صحيفة الغارديان.

ورأت المحكمة العليا أن قرار الحكومة بحظر مجموعة الاحتجاج، التي تستهدف المنظمات المتواطئة في تسليح إسرائيل، كان غير متناسب وغير قانوني. وأكّدت روني (1991)، التي قدّمت شهادتين لدعم القضية، أن الحظر شكّل انتهاكاً شديداً للحقوق والحريات الأساسية، خصوصاً حرية التعبير وحرية التجمع، وأشارت إلى أن الغرض الأساسي من قانون مكافحة الإرهاب هو مواجهة الجماعات المسلحة التي تهدد الجمهور، وليس جماعات احتجاج سلمية مثل بالستاين أكشن.

كما انتقدت روني تفسير المحكمة لمفهوم العنف، مشيرة إلى أن الإضرار بالممتلكات لا يُعد عنفاً إذا لم يصب كائنات حيّة، مؤكدة أن نشاطات المجموعة تندرج ضمن تقليد العصيان المدني، كما فعلت حركات حقوق المرأة والحركات البيئية. وأوضحت أنها تخطط لاستخدام عائدات أعمالها لدعم بالستاين أكشن، مشيرة إلى أنها اضطرت سابقاً لإلغاء زيارة إلى المملكة المتحدة لتلقّي جائزة خشية التعرض للاعتقال، وأن استمرار الحظر كان يهدد إمكانية نشر كتبها في البلاد.

دعم سالي روني لـبالستاين أكشن يهدّد نشر أعمالها في بريطانيا

من جانبها، قالت وزيرة الداخلية شابانا محمود إن الحظر اتخذ استناداً إلى أدلة وموافقة البرلمان، مشددة على نيتها استئناف القرار، بينما قرّرت المحكمة إبقاء الحظر مؤقتاً لحين البت في الاستئناف. يُذكر أن حركة بالستاين أكشن، التي تأسست عام 2020، هي حركة احتجاجية يسارية فلسطينية بريطانية تهدف إلى مواجهة تورط الشركات البريطانية في تسليح الجيش الإسرائيلي. تأسست على يد الناشط البريطاني ريتشارد برنارد والناشطة البريطانية-الفلسطينية هدى عموري، وتهدف الحركة إلى إنهاء مشاركة المملكة المتحدة في الإبادة الجماعية والفصل العنصري الإسرائيلي، ودعم حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني وحق العودة للاجئين الفلسطينيين.