من ساحات الاعتصام إلى قصور الفساد قادة نكبة فبراير في اليمن مطلوبون للمحاكمة

يطالب ملايين اليمنيين بمحاكمة ومحاسبة القيادات السياسية والعسكرية التي أفرغت الدولة اليمنية من محتواها، وقدّمتها فريسة سهلة للمشاريع والأجندة الدولية، تحت شعارات رنانة وخطب جوفاء تكررت في ساحات الاعتصام خلال ربيع 2011، مقابل تمكينهم من السلطة لخصخصتها، وتطويع القوانين لشرعنة نهب مليارات الريالات من المال العام، في أسوأ سجلٍّ للفساد والمحسوبية والتدمير المنهجي.

وكشفت السنوات الماضية عن حجم الفساد الذي غرقت فيه قيادات نكبة 11 فبراير، بعد أن تسلقوا إلى السلطة عام 2011، مستغلين نفوذهم لممارسة الفساد والمحسوبية والمناطقية على نطاق واسع.

وبعد أكثر من عقد، بات واضحاً أن هذه النخبة لم تكن سوى أدوات لمشاريع تدميرية، استخدمت الدولة لتحقيق مكاسب شخصية، بدلاً من تحقيق تطلعات الشعب الذي خرج إلى الشوارع مطالباً بالتغيير إلى مزيدٍ من الأفضل وليس العكس.

وتشير تقارير محلية ودولية إلى أن مسؤولي السلطة في عدن وصنعاء، سواءً في الحكومة المعترف بها دولياً أو مليشيا الحوثي، راكموا ثروات هائلة خلال سنوات قليلة، متجاوزين ما جمعه مسؤولون سابقون خلال عقود، في تناقض صارخ مع الشعارات التي رفعوها والخطب التي ألقوها في ساحات الاعتصام، حيث زعموا أنهم يمثلون الشعب ويسعون لتحقيق العدالة. ولا يزال موقع يوتيوب يحتفظ بمقاطع فيديو توثق أكاذيبهم، شاهدة على زيف ادعاءاتهم.

فساد علني

يرى مراقبون أن الفرق الجوهري بين الماضي والحاضر، أن الفساد كان يُمارس قديماً بحذر وخفاء، لأن هناك محاسبة حكومية للفاسدين وإن كانت ليست ممتازة. أما اليوم، فهو يُمارس علناً، بقوة السلاح والسلطة، دون أي محاسبة أو رادع قانوني. فقد أصبحت الجهات الرقابية شريكة في منظومة الفساد، بعدما تم توزيعها بين الفصائل المتناحرة، لتتحول مؤسسات الدولة إلى أدوات بيد الفاسدين.

وأدى الفساد المستشري والمحاصصة في السلطتين المتنازعتين بصنعاء وعدن، إلى انهيار الخدمات الأساسية، وضرب الاقتصاد الوطني في الصميم، ما أثر بشكل مباشر على حياة المواطن.

وبحسب خبراء اقتصاديين تحدثوا لوكالة خبر، فقدت العملة المحلية أكثر من عشرة أضعاف قيمتها منذ 2011، ما أدى إلى ارتفاع أسعار الغذاء والوقود، وإغراق ملايين اليمنيين في دوامة