سائقو التطبيقات الذكية في الأردن يشكون من التعثر المالي
95 مشاهدة
ساهمت تطبيقات النقل الذكية في الأردن بتحسين الخدمات المرتبطة بنقل الركاب بشكل كبير وتخفيض الكلف على المواطنين إلا أن العاملين في القطاع وأصحاب المركبات يحذرون من مخاطر متوالية تهدد السائقين ومالكي السيارات نظرا إلى ارتفاع الكلف التشغيلية والتوجه لتحديد العمر التشغيلي للمركبات العاملة بخمس سنوات فقط وهي غير كافية من وجهة نظر السائقين لتسديد الالتزامات المالية المترتبة عليهم للبنوك والمؤسسات المالية والوكالات التجارية ويرى أصحاب المركبات العاملة على التطبيقات الذكية أن الشركات التي يعملون تحت مظلتها تتقاضى عمولات مرتفعة ومن دون أن تقدم أي خدمات لهم خاصة مع غياب مظلة التأمينات الاجتماعية مثل الرعاية الصحية وغيرها وقال ممثل أصحاب المركبات العاملة على التطبيقات الذكية لورنس الرفاعي لـالعربي الجديد إن العمل مجز وكان فيه حوافز واحترام وكل شيء واضح وعمولة الشركات مقبولة وليس فيها تغول ولكن ذلك تلاشى بعد صدور نظام الترخيص في العام 2018 والذي حدد أن تكون السيارة باسم السائق أو صلة قرابة درجة أولى فتوجه الشباب إلى الحصول على التمويل من البنوك للوفاء بتلك الشروط بما في ذلك العمر التشغيلي للسيارات وأضاف أن تلك الشروط وضعت السائقين أمام صعوبات خاصة في فترة كورونا وارتفعت الفوائد البنكية عليهم بنسبة 300 وزادت عمولات الشركات إلى 30 كما تم التلاعب بالأجور وتخفيضها وسط عدم التزام الشركات بنصوص التعليمات الصادرة عن هيئة النقل والتي نصت على أن تكون التسعيرة زيادة 15 على العداد الأصلي والشركات لا تتقيد بذلك ولا يترتب عليها أي شيء وتحصل على العوائد المالية مباشرة من دون أي كلف أضاف أن دخل المركبات الذكية تراجع ونطالب برفع العمر التشغيلي للمركبات إلى عشر سنوات لتخفيض الكلف على العاملين على التطبيقات وحتى تتم المحافظة على جودة الخدمة ينبغي العمل على الفحص الفني للمركبات والتأكد من سلامتها وقدرتها على العمل وتابع أن 80 من العاملين هم من الشباب والجامعيين والمتقاعدين ووجدوا فيها فرص عمل ولا يوجد حماية لهم من تغول الشركات وقال السائق يوسف أبو عودة لـالعربي الجديد إنه وفي جميع الأحوال فقد أضافت التطبيقات الذكية خدمات نقل متطورة على مدار الساعة وتغطية خدمات نقل الركاب لكافة مناطق المملكة وبات المواطن يفضلها على غيرها وبين أن بعض الشروط المقيدة عمل المركبات على التطبيقات الذكية أدت إلى وجود متعثرين ماليا وبأعداد كبيرة بين أصحابها لعدم القدرة على تسديد الأقساط نظرا لارتفاع الكلف ومشكلة العمر التشغيلي للسيارة وكانت الحكومة قررت مؤخرا الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدل لنظام تنظيم نقل الركاب من خلال استخدام التطبيقات الذكية لسنة 2025 تمهيدا لإرساله إلى ديوان التشريع والرأي لإقراره حسب الأصول بعد طرحه على الموقع الإلكتروني للديوان لإبداء الرأي بشأنه وينص المشروع أيضا على تقليص الحد الأقصى لعمر المركبة ليصبح خمس سنوات بدلا من سبع سنوات وذلك عند ترخيص المركبات الجديدة وليس المركبات العاملة حاليا نظرا للتطور المتسارع في تكنولوجيا السيارات