سائقو التطبيقات الذكية في الأردن يشكون من التعثر المالي

ساهمت تطبيقات النقل الذكية في الأردن بتحسين الخدمات المرتبطة بنقل الركاب بشكل كبير وتخفيض الكلف على المواطنين، إلا أن العاملين في القطاع وأصحاب المركبات يحذرون من مخاطر متوالية تهدد السائقين ومالكي السيارات، نظراً إلى ارتفاع الكلف التشغيلية والتوجه لتحديد العمر التشغيلي للمركبات العاملة بخمس سنوات فقط، وهي غير كافية من وجهة نظر السائقين لتسديد الالتزامات المالية المترتبة عليهم للبنوك والمؤسسات المالية والوكالات التجارية.

ويرى أصحاب المركبات العاملة على التطبيقات الذكية أن الشركات التي يعملون تحت مظلتها تتقاضى عمولات مرتفعة، ومن دون أن تقدم أي خدمات لهم، خاصة مع غياب مظلة التأمينات الاجتماعية مثل الرعاية الصحية وغيرها.

وقال ممثل أصحاب المركبات العاملة على التطبيقات الذكية، لورنس الرفاعي، لـالعربي الجديد إنّ العمل مجزٍ وكان فيه حوافز واحترام، وكل شيء واضح، وعمولة الشركات مقبولة وليس فيها تغول، ولكن ذلك تلاشى بعد صدور نظام الترخيص في العام 2018، والذي حدد أن تكون السيارة باسم السائق أو صلة قرابة درجة أولى، فتوجه الشباب إلى الحصول على التمويل من البنوك للوفاء بتلك الشروط، بما في ذلك العمر التشغيلي للسيارات.

وأضاف أنّ تلك الشروط وضعت السائقين أمام صعوبات، خاصة في فترة كورونا، وارتفعت الفوائد البنكية عليهم بنسبة 300%، وزادت عمولات الشركات إلى 30%، كما تم التلاعب بالأجور وتخفيضها، وسط عدم التزام الشركات بنصوص التعليمات الصادرة عن هيئة النقل، والتي نصت على أن تكون التسعيرة زيادة 15% على العداد الأصلي، والشركات لا تتقيد بذلك، ولا يترتب عليها أي شيء، وتحصل على العوائد المالية مباشرة من دون أي كلف.

التعليم التقني والمهني لمواجهة البطالة في الأردن

أضاف أن دخل المركبات الذكية تراجع، ونطالب برفع العمر التشغيلي للمركبات إلى عشر سنوات، لتخفيض الكلف على العاملين على التطبيقات، وحتى تتم المحافظة على جودة الخدمة، ينبغي العمل على الفحص الفني للمركبات والتأكد من سلامتها وقدرتها على العمل.

وتابع أنّ 80% من العاملين هم من الشباب والجامعيين والمتقاعدين، ووجدوا فيها فرص عمل، ولا يوجد حماية لهم من تغول