زيادتان بسعر الحديد في مصر خلال 10 أيام ما السبب

بينما بدأت شركات الأسمدة والحديد برفع أسعار منتجاتها في الأسواق، مدفوعة بتراجع إمدادات المصانع من الغاز بنسبة 33%، كشفت مصادر باتحاد الصناعات المصرية أن شركات الأسمدة والبتروكيماويات ومواد البناء تواجه تصاعداً في تكاليف الإنتاج مع تراجع معدلاته، وسط مخاوف من امتداد أزمة إمدادات الغاز لفترة زمنية غير محددة، ما يدخلها في حالة من الضبابية والوقوع تحت ضغوط غرامات المستوردين والوكلاء الذين تعاقدوا على مشترياتهم خلال الأشهر المقبلة، بينما تبحث الحكومة عن تدبير موارد بالدولار عبر بيع الأصول العامة لمستثمرين عبر نظام مقاصة لـمبادلة الأصول باستثمارات.
ورفعت شركة حديد عز أسعار طن حديد التسليح 1000 جنيه، اعتباراً من أمس الثلاثاء، ليصل سعر الطن إلى 43 ألفاً و50 جنيهاً تسليم أرض المصنع، مقابل 42 ألفاً و50 جنيهاً قبل الزيادة (الدولار = نحو 53.3 جنيها)، في خطوة جديدة تأتي بعد زيادات أقرتها الشركة مع بداية نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري بنحو 2000 جنيه للطن، مبررةً ذلك بالضغوط المتزايدة على صناعة الحديد، وارتفاع تكاليف الإنتاج والطاقة والخامات. وأشار الخبير الصناعي محمد البهي إلى تأثر صناعة الحديد والصلب سلباً بخفض إمدادات الغاز وتطبيق الرسوم الحمائية على البليت في وقت تعاني فيه المصانع من شح الواردات وارتفاع تكلفة الاستيراد نتيجة زيادة سعر الدولار مقابل الجنيه من مستوى 47 إلى أكثر من 53 جنيهاً خلال الشهر الجاري، محذراً من تأثير ارتفاع تكلفة البليت والخردة والرسوم على تنافسية المصانع وقدرتها على مواصلة الإنتاج والتصدير.
وفي حديث لمسؤول باتحاد الصناعات المصرية، رفض ذكر اسمه، لـالعربي الجديد، حذر من أن إخلال المصانع المصرية بالتزاماتها التصديرية نتيجة تراجع إمدادات الغاز والقيود المفروضة على تداول بعض المنتجات ومدخلات الإنتاج يهدد بخروجها من الأسواق الخارجية، مؤكداً أن استعادة العملاء والأسواق بعد فقدانها ليست أمراً سهلاً، في ظل وجود منافسين مستعدين لشغل المساحات التي تتركها الشركات المصرية.

الغلاء يفسد فرحة المصريين بـالجمعة البيضاء

وقال إن المصانع المصرية تشتري مستلزمات إنتاجها بالدولار وتبيع منتجاتها في الخارج بالدولار أيضاً، متسائلاً عن جدوى