قررت الشركة القابضة للكهرباء اليوم الثلاثاء زيادة مدة قطع الكهرباء في مصر من ساعتين إلى ثلاث ساعات يوميا خلال الفترة من الثالثة عصرا حتى الثامنة مساء وذلك في جميع المناطق على مستوى الجمهورية وعزت الشركة قرارها إلى زيادة استهلاك محطات توليد الكهرباء من الغاز الطبيعي والمازوت وارتفاع أسعار بيعهما عالميا إثر تسجيل معدل الاستهلاك اليومي نحو 25 مليون متر مكعب من الغاز و30 ألف طن من المازوت قطع الكهرباء في مصر وفشل سياسات وقالت محافظة القليوبية في بيان رسمي إنه تقرر زيادة فترة تخفيف الأحمال قطع الكهرباء إلى ثلاث ساعات في اليوم بحد أقصى على وقع الزيادة في استهلاك كميات المازوت الموردة من وزارة البترول إلى شركات إنتاج الكهرباء وكشفت أزمة قطع الكهرباء في مصر عن هشاشة برنامج الحكومة الضخم لبناء محطات توليد الكهرباء العاملة بالغاز الطبيعي خلال الفترة من 2015 إلى 2022 معتمدة على قروض من الخارج عالية التكلفة بقيمة 18 مليار دولار واعتمدت مصر على تدبير الوقود محليا من حقل غاز ظهر الذي تعرض إلى سحب جائر خلال فترة التشغيل الأولي من 2018 2021 وعانى أخيرا من تحديات وعقبات تحول دون زيادة إنتاجه ومنذ قرابة عام تنقطع الكهرباء يوميا عن جميع المحافظات المصرية باستثناء جنوب سيناء والبحر الأحمر ومرسى مطروح كونها تضم العديد من المنتجعات السياحية فضلا عن بعض المناطق السكنية الراقية في نطاق محافظتي الجيزة والقاهرة على غرار الشيخ زايد والتجمع الخامس والرحاب وأقرت الحكومة زيادة هي التاسعة في أسعار الكهرباء منذ عام 2014 لجميع شرائح الاستهلاك المنزلية في يناير كانون الثاني الماضي بنسبة تزيد عن 20 تحت ذريعة تراجع قيمة الجنيه مقابل الدولار وارتفاع أسعار الغاز والمازوت المستخدمين في محطات توليدها وأثقلت الفواتير الشهرية لاستهلاك الكهرباء والغاز الطبيعي الأعباء المعيشية على المصريين لا سيما الفقراء منهم ومحدودي الدخل إذ ارتفعت أسعار الكهرباء بنسبة 1038 منذ 2014 وأسعار الغاز بنسبة تصل إلى 2400 رضوخا من الحكومة لاشتراطات صندوق النقد الدولي بشأن تحرير أسعار بيعها وفي 25 مايو أيار الماضي زعم الرئيس عبد الفتاح السيسي أن تكلفة إنتاج الكهرباء تزيد بنسبة 200 مقارنة بأسعار بيعها مخيرا المواطنين بين استمرار قطع التيار الكهربائي عن المنازل والمحال يوميا أو مضاعفة أسعارها من 100 إلى 300 جنيه على سبيل المثال ومن المقرر أن تعلن وزارة الكهرباء عن زيادة عاشرة في أسعار البيع للمستهلكين في المنازل والمحال والشركات بحلول منتصف يونيو حزيران الجاري وتعميم الأسعار الجديدة اعتبارا من أول يوليو تموز المقبل