زيادة لافتة بموازنة الدفاع في المغرب

خصص المغرب 157 مليار درهم (حوالي 15 مليار دولار أميركي) لموازنة الدفاع، في زيادة لافتة بلغت 17% عن العام الماضي، بحسب ما كشفه مشروع الموازنة المالية للعام المقبل الذي ينتظر عرضه من جانب وزيرة الاقتصاد والمالية، مساء اليوم الاثنين، أمام مجلس المستشارين (الغرفة الثانية من البرلمان المغربي).

وفي مؤشر على أن حجم الإنفاق المغربي في مجال الدفاع لا يسير نحو الانخفاض، حدد مشروع القانون في مادته رقم 35 مبلغ النفقات المأذون بها للوزير المنتدب المكلف بإدارة الدفاع الوطني في أكثر من 157 مليار درهم برسم عام 2026، ضمن مخصصات اقتناء وإصلاح معدات القوات المسلحة الملكية ودعم تطوير الصناعة الدفاعية.

وتمثل موازنة القوات المسلحة الملكية المغربية زيادة قدرها 17.77% مقارنة بموازنة العام الماضي، التي كانت قد بلغت 13 مليار دولار. وتعكس هذه القفزة في المخصصات المالية التزام الدولة بتعزيز القدرات العسكرية والأمنية للمملكة، حيث بلغت الزيادة الصافية في الالتزامات المسبقة لهذا الحساب 23,718,000,000 درهم (أكثر من 23.7 مليار درهم).

ولم يكن تحرك المغرب لتعزيز ترسانته العسكرية معطى جديدا خلال السنوات العشر الأخيرة، إلا أن اللافت هو الاستمرار في المحافظة على الحجم المتزايد لمخصصات الإنفاق العسكري المغربي خلال السنوات الست الماضية، إذ شهدت موازنة الدفاع الوطني ارتفاعا ملحوظا منذ سنة 2019، إذ ارتفعت من 96.7 مليار درهم (أكثر من تسعة مليارات دولار) في ذلك الوقت إلى 115.5 مليار درهم (نحو 11 مليار دولار) في 2022، ثم 120 مليار درهم (12 مليار دولار) في 2023، و124.7 مليار درهم (أكثر من 12 مليار دولار) في 2024، إلى 133 مليار درهم في 2025، وصولا إلى 157 مليار درهم في 2026.

شباب جيل زد يُحيي مطلب محاربة الفساد في المغرب

وكان تقرير عن التوازن العسكري 2025 أصدره المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية (IISS) في مارس/آذار الماضي، قد كشف عن ارتفاع ملحوظ في الإنفاق الدفاعي المغربي، إذ بلغ 4.2% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، ما يعكس توجها استراتيجيا نحو تعزيز القدرات العسكرية